أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك”، أمس الاثنين 12 ديسمبر 2022 أن الاجتماع الدوري بالاطارات العليا للوزارة خصص لمتابعة أبرز المشاريع العمومية المهيكلة الممولة في إطار التعاون الدولي والتي تشهد صعوبات في التنفيذ لافتة الى انها مشاريع في قطاعات النقل والبيئة وحماية المحيط والى انها مشاريع تحظى بموافقات تمويل من عديد الشركاء.
وأكدت الوزارة انه تم الإتفاق خلال الجلسة على تحيين المعطيات وأسباب التعطيل مع ممثلي القطاعات المعنية خلال الأيام القليلة القادمة وتقديم تقرير في الغرض الي جانب مقترحات حلول وإجراءات عملية لحلحلة هذه المعوقات حتى يتم عرضها على الوزراء المعنيين لإتخاذ القرارات الكفيلة بإعطاء الدفع الضروري لهذه المشاريع نظرا لأهميتها ومردوديتها الإقتصادية والإجتماعية.
وأبرزت سلطة الإشراف الجلسة التي انعقدت باشراف الوزير سمير سعيد تطرقت الى المعوقات التي تحول دون التقدم في إنجاز المشاريع المعروضة بالنسق المطلوب وما تتطلب هذه الوضعيات من إجراءات وتدخلات ومزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يمكن من التسريع في إتخاذ القرارات اللازمة مذكرة بان هذه المشاريع تحظي بموافقات تمويل من قبل عديد الشركاء.
نقاش حول هذا المنشور