أفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلاغ لها أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا حول التوجّه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام.
وأكدت الوزارة في بلاغها أن المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا، وأنها حريصة على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 %الأرفع دخلا يتمتعون بــ%30 من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).
وجاء في نص البلاغ “انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية.”
وأضافت الوزراء “أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة”.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت أمس عن جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا بصندوق النقد الدولي تأكيده ان الصندوق لم يتلق اقتراحات جديدة من السلطات التونسية لبنود برنامج قرض تقدمت به بقيمة 1.9 مليار دولار مشددا على ضرورة الغاء الدعم معتبرا انه يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعية.
وأوضح أزعور خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش بالمغرب على ضرورة ادخال تغيير على مثل هذا الدعم قبل أن يتسنى لمجلس صندوق النقد المصادقة على اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لتونس.
وصرّح أزعور إن دعم الوقود على سبيل المثال يستفيد منه في المقام الأول التونسيون الأثرياء ويشكل “عبئا ماليا” وسط ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف “إصلاح نظام الدعم العمومي سيحرر موارد أكبر لتمويل الإدماج المالي ودعم الاستقرار الاجتماعي”.
وتابع ازعور ان بعثة جديدة للصندوق ستزور تونس للالتقاء بالسلطات وتقييم أحدث التطورات الاقتصادية دون ان يقدم تفاصيل بشأن التوقيت.
نقاش حول هذا المنشور