كشف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية أمس الخميس، أن إصلاح مجلة الشغل استوجب دراسة معمقة ونقاشات مطوّلة استمرت حتى الساعة الرابعة صباحًا من أجل التوصل إلى حل نهائي.
وبعد الاطلاع على ستة مشاريع قوانين خلال الأشهر الماضية، أكد رئيس الجمهورية أن أيا منها لم يعالج المشكلات الأساسية بشكل جذري. واعتبر أن هذه المشاريع لم تكن سوى حلول ترقيعية مؤقتة تؤجل الإصلاحات الحقيقية.
وأكد رئيس الدولة في أكثر من مناسبة على معالجة جميع الإشكاليات المرتبطة بعقود التشغيل الهشّة، بما في ذلك العقود محددة المدة وعقود المناولة، وغيرها من أشكال العقود القصيرة التي تبقي العمال في حالة من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة إجراء إصلاح جذري، رافضًا الحلول الجزئية التي طبعت مراجعات مجلة الشغل سنتي 1994 و1996، واصفًا إياها بأنها كانت أشبه بنظام عبودية حديثة، حيث فرضت أوضاعًا هشة للعمال التونسيين.
ونشر النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس كتلة لينتصر الشعب علي زغدود الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب للتصويت عليه قريبا، حيث كانت الصيغة كالآتي:
نقاش حول هذا المنشور