وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الخميس 12 جانفي 2023 والذي يغطي أحداث سنة 2022 في مائة دولة، سهام انتقادها لنظام حكم الرئيس الحالي، قيس سعيد، محذرة من مزيد التضييق على الحريات من خلال عدة إجرءات اتخذها لاسيما العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في مستهل تقريرها إنه وفي 2022، استمرت الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، وشملت القيود على حرية التعبير والعنف ضد النساء والقيود التعسفية بموجب قانون حالة الطوارئ التونسي. اتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية، بما يشمل إجبارهم على عدم تغيير إقامتهم، وإخضاعهم لمنع السفر ومحاكمتهم – أحيانا في محاكم عسكرية – لانتقادهم العلني للرئيس أو القوات الأمنية أو مسؤولين آخرين.
وتابعت المنظمة بالقول: لقد استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في جويلية 2021، حيث أضعف المؤسسات الحكومية المصمَّمة لتشكل ضوابط على السلطات الرئاسية وأعاقت التحول الديمقراطي في البلاد.
هذا وأشار التقرير إلى أن “سعيّد قد استخدم الإجراءات لتوطيد حكمه في 2022 عبر إدخال سلسلة من الإصلاحات الرجعية وتقويض استقلال القضاء بعد أن علق في سبتمبر 2021 العمل بدستور 2014 ومنح نفسه سلطة تكاد تكون مطلقة للحكم بموجب مراسيم”. وأضافت، في تقريرها، أن خارطة الطريق السياسية التي أعلن عنها سعيد تواصلت سنة 2022 بإجراء استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية مبكرة معتبرة أن ” أن عملية الإصلاح الدستوري كانت غير شفافة وقاطعها جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني” وأن ” الدستور الجديد الذي نال الموافقة منح الرئيس سلطات شبه مطلقة دون حماية قوية لحقوق الإنسان”.
التراجع عن الحريات:
من أهم النقاط التي سلط عليها هذا التقري الضور هي مسألة الحريات والتي اعتبر أنها تراجعت في عهد قيس سعيد.
وفي هذا الصدد، ترى المنظمة أن تونس شهدت تراجعا كبيرا في حرية التعبير والصحافة، حيث عمدت السلطات إلى مضايقة واعتقال ومحاكمة النشطاء والمعارضين السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بالتعبير، بما في ذلك انتقاد الرئيس سعيّد وقوات الأمن والجيش. بعضهم حوكم في محاكم عسكريّة.
وهنا قدمت المنظمة عدة أمثلة على غرار سُجن المحامي عبد الرزاق الكيلاني، وهو وزير سابق والعميد السابق للمحامين، ومحاكمته عسكريا بتهم “الإخلال بالراحة العامة” و”هضم جانب موظف عمومي” على خلفية مشادة كلامية بينه وبين قوات الأمن أثناء محاولته زيارة أحد موكّليه.
كما أشارت أيضا إلى ملف اعتقال الصحفي صالح عطيّة الذي قالت إنه حوكم في محكمة عسكرية بتهم “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يُثبت صحة ذلك”، و”المسّ من كرامة الجيش”، و”الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”. تمّت هذه المحاكمة على خلفية تعليقات أدلى بها على “قناة الجزيرة” بشأن الرئيس سعيّد والجيش التونسي.
هذا وابرز التقرير أن قوات الأمن قد منعت وبشكل متكرر المظاهرات من خلال منع الوصول إلى أماكن معيّنة، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك يوم 14 جانفي، في ذكرى ثورة 2011، لما منعت السلطات التجمعات العامة لأسباب صحيّة، وفي 22 جويلية، أثناء مظاهرة ضدّ الاستفتاء الدستوري.
هذا وذكرت المنظمة في تقريرها بالمرسوم الذي أصدره الرئيس سعيّد، في في 16 سبتمبر والذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يُمكن أن يقيّد بشدّة حريّة التعبير والصحافة والحق في الخصوصية. صار الفصل 24 من هذا المرسوم يُعاقب إنتاج أو ترويج أو نشر “أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة” بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو إلى عشر سنوات إذا كان ذلك يستهدف موظفين عموميين.
استقلال القضاء:
الملف القضائي أيضا كان من بين محاور اهتمام تقرير هيومن رايتس التي أشارت إلى قرار سعيد بحلّ “المجلس الأعلى للقضاء” في 12 فبراير والتي اعتبرتها خطوة قوّضت استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وتابع التقرير: “كان هذا المجلس أعلى هيئة قضائية في البلاد، ومهمته الإشراف على تعيين القضاة وتأديبهم وترقيتهم، استبدله الرئيس سعيّد بهيئة مؤقتة عيّن هو جزء من أعضائها، ومنح لنفسه سلطة التدخل في تعيين القضاة ووكلاء الجمهورية وفي مساراتهم المهنية وإقالتهم”.
وهنا اشار التقرير إلى إضراب الجوع الذي نفذه عدد من القضاة رفضا للمرسوم الذي حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وتابعت المنظمة وأشارت إلى أنه وفي 1 جوان أصدر سعيّد مرسوما قوّض استقلالية القضاء بشكل أكبر ومنحه سلطة عزل القضاة بإجراءات موجزة، وبموجب المرسوم نفسه، أقال 57 قاضيا بتهمة الفساد وعرقلة التحقيقات.
هذا وذكرت المنظمة بأن السلطات لم يمتثل لقرار المحكمة الإدارية التي علقت في الـ 10 من أوت قرار الرئيس بشأن 49 من أصل 57 قاضيا، وأمرت بإعادتهم إلى مناصبهم.
نقاش حول هذا المنشور