هيومن رايتس تعلق على قضية العياشي الهمامي وتهاجم سلطة الحكم في تونس

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بلاغ نشرته أمس الثلاثاء عبر موقعها، أن الناشط الحقوقي العياشي الهمامي الذي “يحاكم في قضية سياسية لم يفعل سوى ممارسة حقه في حرية التعبير للدفاع عن استقلالية القضاء” مضيفة ان الهمامي، الذي تُرك في حالة سراح مؤقت، يواجه السَّجن عشر سنوات، وفق تقديريها

ولفتت هيومن رايتس ووتش في بيان اصدرته امس الثلاثاء ان قضية الهمامي اعادت الحشد الحقوقي إلى الرصيف المقابل للمحكمة (الابتدائية) رغم “القمع المتزايد منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021” مشيرة الى ان المجتمع المدني في تونس مازال اليوم أكثر حرية مما كان عليه في عهد بن علي.

وقالت المنظمة ان نشطاء ومحامون، وسجناء سياسيون سابقون، التحقوا في 10 جانفي الفارط وفي مشهد نادر منذ الثورة التي أسقطت بن علي في 2011، برفاق أصغر منهم سنّا تضامنا مع محامي حقوق الإنسان عياشي الهمامي (63 عاما)، الذي كان يمثل أمام المحكمة صباح ذلك اليوم.

واضافت المنظمة الحقوقية ان الهياشي الهمامي يواجه تُهما بسبب مقابلة إذاعية أجراها في 29 ديسمبر2022، بصفته منسقا “لهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين”، ندّد خلالها “بجهود الرئيس لتقويض استقلالية القضاء” مبينة ان رئيس الجمهورية اصدر في 1 جوان 2022، مرسوما منح بموجبه نفسه صلاحية إقالة القضاة، وفي نفس اليوم قام بمقتضاه إقالة 57 قاضيا، وقد اتهم الهمامي وزيرة العدل خلال البرنامج الاذاعي بـ”ارتكاب جريمة” لأنها رفضت تنفيذ حُكم صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة معظم القضاة إلى مناصبهم، و”فبركة” ملفات جنائية ضدّهم.

واعتبرت المنظمة ان التهمة الموجهة إلى الهمامي تستند إلى شكوى قدّمتها وزيرة العدل عملا بالقانون عدد 54، الصادر في شكل مرسوم عن الرئيس سعيّد في سبتمبرالماضي حيث اتُهم الهمامي بموجب الفصل 24 من هذا المرسوم بنشر “أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة… بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام… أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير”.

واوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش ان 22 محاميا تناوبوا في غرفة قاضي التحقيق يوم 10 جانفي 2022، للترافع عن الهمامي مضيفة ان وزيرة العدل قد رفعت في الأشهر الأخيرة، دعاوى جنائية ضدّ العديد من الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام لانتقادها الرئيس وحكومته.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد قرر يوم الثلاثاء الـ 10 من جانفي 2023، الإبقاء على المحامي العياشي الهمامي، بحالة سراح بعد ساعات من مرافعات محاميه وذلك على خلفية دعوى قدمت ضده استنادا إلى المرسوم 54.

يشار إلى أن الوزير السابق ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية ومنسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، العياشي الهمامي، قد مثل يومها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكاية رفعتها ضده وزيرة العدل، ليلى الجفال على معنى فصول المرسوم عدد 54 الصادر سنة 2022.

وسبق للعياشي الهمامي ان صرح في 2 جانفي الجاري أنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54 المحدث في شهر سبتمبر 2022، وذلك بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير”.

وكان الهمامي قد كشف في تصريح سابق عبر موجات الإذاعة الوطنية، أن إحالته على القضاء تاتي خلفية تصريحاته الأخيرة بإحدى الإذاعات والمتعلّقة بـ”تعسّف وزيرة العدل على القضاة المعفيين وارتكاب وزارة العدل جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية  وتلفيق تهم وفبركة ملفات في شانهم وتوجيه تهم فساد مالي وتهم ذات صبغة إرهابية في حقهم”.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد توجهت في تقريرها السنوي الذي نشرته يوم الخميس 12 جانفي 2023 والذي يغطي أحداث سنة 2022 في مائة دولة، سهام انتقادها لنظام حكم الرئيس الحالي، قيس سعيد، محذرة من مزيد التضييق على الحريات من خلال عدة إجرءات اتخذها لاسيما العام الماضي.