أفاد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له أن الأحكام القضائية الباتة إذا ما صدرت وتم الإعلام بها طبقا للإجراءات القانونية تكتسب حجيتها من القانون وتنفذ بقوة القانون وباسم الشعب بما يجعلها واجبة الاحترام من قبل الجميع.
ونبّه المجلس إلى ما اسمام “تبعات السجال الحاصل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، لمساسه بهيبة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها.”
كم حذر المصدر ذاته من خطورة هذا السجال على السلم الاجتماعي لمساسه بمكانة القضاء كوسيلة لفض النزاعات بما يؤدي إلى فقدان الثقة في القضاء على وجه الخصوص وفي مؤسسات الدولة عموما.
كما طالب مجلس الهيئة السلطات العمومية وجهة التتبع وإدارة السجون والباحث الابتدائي بوجوب احترام حق الدفاع في ممارسة مهامه في ظروف ملائمة ومحترمة طبق مقتضيات القانون، منتقدا ما أسماها تضييقات يومية على المحامين في إطار عملهم.
وواصل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغه أنه يستنكر التضييقات المسلطة على عدد من المحامين والناشطين والمواطنين من قبل السلطات والإدارات المتعهدة ، معّبرا عن رفضه وتنديده بكل الممارسات المهينة التي تعرضت لها الأستاذة سنية الدهماني وكافة المحامين الموقوفين.
ودعا السلطات العمومية والقضاء إلى تحمل مسؤولياته في تحقيق وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحامين الموقوفين وحمايتهم من أي انتهاك أو اعتداء على حرمتهم الجسدية واعتبارهم وكرامتهم.
وأكد المجلس المذكور أن القضاء الوطني المستقل هو الوسيلة الوحيدة المختصة بفض كافة النزاعات، مطالبا برفع كافة التضييقات على وسائل الإعلام بخصوص تغطية العملية الانتخابية باعتبار الإعلام الحر ضمانة أساسية لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
نقاش حول هذا المنشور