علّقت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الأحكام القضائية الصادرة في قضية التآمر على الدولة وعلى إيقاف القاضي الاداري السابق والمحامي أحمد صواب.
واعتبرت الهيئة وجود “خروقات” اجرائية فادحة وخطيرة في قضية التآمر محملة وزارة العدل المسؤولية في الكلف.
وأكدت هيئة المحامين في بلاغها أن الاحكام الصادرة في القضية المشار إليها كانت أحكاما مخالفة لمبادئ الشرعية الاجرائية التي لم تكفل فيها للمتهمين شروط المحاكمة العادلة وخاصة حق الحضور ومواجهة التهم المنسوبة لهم وحق المحكمة نفسها والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح وصولا للحقيقة الكاملة وتطبيقا للقانون وتحقيقا للعدل.
واستنكرت ما وصفتها بال”خروقات الجسيمة” التي طالت مختلف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والاعلام والصحافة.
وطالب البيان بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب، وبإطلاق سراح جميع المحامين الموقوفين والصحافيين والإعلاميين المحالين بسبب التعبير عن أرائهم احتراما لقرينة البراءة والحقوق الدستورية والمواثيق الدولية.
وحمل بلاغ الهيئة وزارة العدل عمّا آل اليه وضع القضاء والمساس باستقلاليته بترهيب القضاة بالنقل والإعفاءات بمجرد مذكرات عمل وعدم سد الشغورات الوظيفية في انتهاك لأبسط الضمانات القانونية، وفق نص البيان.
نقاش حول هذا المنشور