دعت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية المطار في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء الـ 24 من جانفي 2023، نشرته صفحة ائتلاف الكرامة اليوم بموقع فايسبوك، القضاء العسكري إلى عدم الانصياع لرغبات من قالت انهم يسعون لتوظيفه في استهداف خصومهم السياسيين والتنكيل بمعارضيهم وإلى الإقلاع عن إصدار بلاغات تبريرية قالت انها يجانب الواقع والقانون. كما دعته إلى السماح لوسائل الإعلام بنقل وقائع المحاكمات مباشرة حتى يطلع الرأي العام على حقيقتها مؤكدة احترامها القرارات القضائية الصادرة عن القضاء المستقل الذي لا يخضع لإملاءات ولا يرضخ لتهديد الإعفاءات.
هذا وقد أوضحت الهيئة في ردها على ما قالت إنها مغالطات واردة في البيان الصادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري يوم أمس ان “الوكالة العامة كانت قد دعت الى ضرورة احترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع التجاذبات وان من يجب أن يطالَب بذلك هو من زجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من أجل وقائع تخرج عن اختصاصها بهدف تصفية الخصوم السياسيين وأصحاب الفكر المعارض”.
وأكدت الهيئة أنه “خلافا لما أوضحت وكالة الدولة العامة من أنّ تعهد القضاء العسكري بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي فان اختصاص القضاء العسكري حسب منطوق الفصلين المذكورين لا ينعقد إلا إذا كان عون الأمن متهما بارتكاب الأفعال مناط التتبع وليس حينما يكون متضررا”، مذكرة في هذا الصدد بعديد الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بالتخلي لفائدة القضاء العدلي لانعدام اختصاصه بناء على عدم توفر شروط الفصل 22 المشار اليه وبأن منها القرار الاستئنافي الجناحي الصادر تحت عدد 28297 بتاريخ 11 /11/2022.
وبخصوص القرار التعقيبي المشار اليه من قبل الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري والذي احتجت به للقول باتصال القضاء في قضية الحال ذكرت الهيئة بما حصل حينها من تغيير مفاجئ في تركيبة الدائرة التعقيبية التي نظرت آنذاك في الطعن قبيل أيام معدودات من تاريخ الجلسة وبانه تم تغيير رئيس الدائرة بآخر كان يشغل خطة رئيس المحكمة العسكرية الاستئنافية طيلة سنوات.
هذا وأضافت الهيئة بأنه “كان على الوكالة التي تحدثت عن ضرورة احترام اتصال القضاء في موضوع الاختصاص أن تطالب باحترام اتصال القضاء بوقائع القضية” وأنه سبق صدور حكم بات عن القضاء العدلي في نفس تلك الوقائع عملا بالقاعدة القانونية الكونية القائلة بأنه لا يمكن تتبع شخص من أجل نفس الفعلة مرتين (المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).
كما أعربت الهيئة عن بالغ استغرابها من تأكيد الوكالة العامة أنّ شروط اتصال القضاء غير متوفرة في قضية الحال وانها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصادرة عن المتهمين معتبرة ذلك من “قبيل الزعم الذي يعكس حالة إنكار للحقيقة غير مسبوقة ” مؤكدة ان الجميع يعلم – ما عدا الوكالة – أن تعهد القضاء العدلي جاء بعد الأحداث مباشرة وانه تم الاستماع لنفس المتهمين والتحرير على نفس الشهود الذين استدعاهم القضاء العسكري لمّا انتبه لاختصاصه بعد الأحداث بأكثر من أربعة أشهر أي خمسة أيام بعد ما اسمته انقلاب 25 جويلية 2021 مطالبة الوكالة العامة بأن “تعلم الرأي العام بالوقائع المختلفة المزعومة في مطار آخر وفي يوم آخر غير 15 مارس 2021″.
كما اعتبرت ان الوكالة العامة انتصبت من جهة ثانية مكان المحكمة في تعليل القرار الاستئنافي مذكرة بانه لم يتم تلخيصه بعد وبانها بذلك تتجاوز دورها وصلاحياتها وتستولي على دور الهيئة الحاكمة وصلاحياتها الحصرية في تعليل أحكامها لافتة الى ان مسك جدول المحامين هو في كل الاحوال اختصاص مطلق للهيئة الوطنية للمحامين ترسيما ومباشرة وتأديبا.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، كانت قد أكدت في بلاغ توضيحي نشرته مساء أمس الإثنين، أنّ تعهّد القضاء العسكري بما يعرف بـ”قضية المطار” كان وفق أحكام الفصلين 5 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التى يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة مباشرة العمل”.
هذا وشددت الوكالة في المقابل، على أنه “تمّ الحسم نهائيا في مسألة الإختصاص في قضيّة الحال بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 بتاريخ 7 ديسمبر 2021″.
وبخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة أفادت الوكالة بأن ذلك منصوص بالمجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يتم تسليطها ضمن المسار الجزائي بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي”.
وقد دعت الوكالة إلى إلى “ضرورة احترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات”، مذكّرة بأنّ “باب الطعن لازال قائما لكلّ من له مصلحة في ذلك”.
وللتذكير فقد كانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قضت أمس الجمعة بإصدار أحكام سجنية وحكما بعدم سماع الدعوى في قضية أحداث المطار التي مثل فيها كل من النواب السابقين في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف و نضال سعودي ومحمد العفاس و ماهر زيد و عبد اللطيف العلوي و المحامي مهدي زقروبة.
هذا وتتمثل هذه الأحكام فيما يلي؛
سيف مخلوف سنة و شهران مع النفاذ العاجل
مهدي زقوبة 11 شهرا
نضال سعودي 7 شهور
ماهر زيد 5 اشهر نفاذ عاجل
محمد العفاس 5 اشهر.
عبد اللطيف العلوي عدم سماع الدعوى
وتعود التهمة إلى 15 مارس 2021، عندما شهد مطار “قرطاج” الدولي بالعاصمة تونس شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة”، إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17″، وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
نقاش حول هذا المنشور