أفادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي أن “قراار خطير” وضع موكلتهم في مواجهة عقوبة سجنية تصل إلى عشرين سنة لمجرد ممارستها لحقها في التعبير عن موقف حزبها المعارض لمسار الإنتخابات التشريعية.
ووفق البيان المذكور فإن “محكمة التعقيب نظرت يوم أمس الثلاثاء 28 جانفي 2025 في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الإتهام الصادر بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها من قبل هيئة الإنتخابات (على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية نظمها الحزب يوم 09 ديسمبر 2022 لإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية )، قررت رفض التعقيب أصلا و إحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022”.
وتابعت هيئة الدفاع في بلاغها أنها ستعقد نقطة إخبارية في الساعات القادمة لموافاة الرأي العام بكافة التفاصيل في هذا الملف الخطير على الحقوق و الحريات.
يذكر أن عبير موسي موقوفة منذ شهر أكتوبر 2023 إثر توجهها إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية كما تتعلق بها أكثر من قضية.
نقاش حول هذا المنشور