هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر تدعو إلى جملة من المطالب أو ‘أنها ستتحرك بكل الوسائل’

نشرت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضية “التّآمر على أمن الدّولة”، بلاغا اليوم الخميس 08 جوان 2023 أفادت من خلالها أن قاضي التّحقيق المتعهّد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب “يماطل” في القيام بالأعمال التحقيقيّة والإستقراءات اللّازمة، وآخر مظاهر ذلك تكرّر تأخير إستنطاق المحامي محمد الأزهر العكرمي الذي كان مبرمجا اليوم والحال أنّه لم يسبق إستنطاقه من قاضي التّحقيق المتعهد منذ إيقافه، وفق نص البلاغ.

وأكدت الهيئة في بلاغها أنها ذكرت أن مدّة إيقاف المتهمين في قضية التآمر بلغت نحو 4 أشهر على إثر إصدار بطاقات إيداع كانت جاهزة، وأن هذه المدّة التي تمّ فيها سلب حريّة “المعتقلين ظلما وبهتانا”، تعكس إمعانا في “إنتهاك حرّياتهم بالتّوازي مع المماطلة المشبوهة” في تقدّم أعمال التّحقيق. 
 

كما أوضحت أنه لم يقم قاضي التّحقيق المتعهّد بالملفّ منذ إصداره لبطاقات الإيداع بمباشرة الأعمال التحقيقيّة والإستقراءات اللّازمة والحال أنه مكلّف طبق مجلّة الإجراءات الجزائيّة ب”البحث بدون توان عن الحقيقة”، ومن ذلك عدم مبادرته بسماع المخبر و الشّاهد محجوبي الهويّة، وعدم إضافة أي تقارير أو تساخير فنيّة، وعدم إستنطاق المحامي والناشط السياسي محمد لزهر العكرمي من طرفه مطلقا، كعدم تسجيل أي تقدّم في الأبحاث إثر الإنابة العدلية. وإنّ هذه “المماطلة” وهذا البطئ لا يعكسان إلّا حقيقة خواء ملفّ القضيّة والضّعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة، في مقابل قرائن البراءة الواضحة.

وبيّنت الهيئة المذكورة أن قاضي التّحقيق لم يقم بسماع المخبر محجوب الهويّة xxx نهاية شهر ماي إلّا بعد طلب متكرّر من هيئة الدفاع، وهذا السّماع غابت فيه مقوّمات الجديّة في البحث في إدّعاءات المخبر بما تضمّنته من تناقضات واضحة ومعطيات خاطئة و غير منطقيّة، كالزجّ بإسم قيادي نقابي متوفى منذ سنوات في المؤامرة المزعومة، و هو ما يعكس حجم التورّط في تلفيق التّهم في هذا الملف، حسب نص البلاغ المذكور. 

واستنكرت ما أسمتها المماطلة المستمرة لقاضي التّحقيق في الإستجابة لطلب هيئة الدّفاع في سماع الشّاهد محجوب الهوية xx، بما يعزز الشّبهات المتقاطعة والمتظافرة أن هذه الشّهادة مدلّسة ولم تصدر من صاحبها بصفتها تلك وبالشّكل الذي تم إضافته في ملفّ القضيّة. 

 كما دعت الهيئة في بلاغها “قاضي التّحقيق، بعد سابق دعوته مرارا وتكرارا بصفة مباشرة، بأن يتولّى سماع هذا الشّاهد في أقرب وقت ممكن، وأن المماطلة في ذلك تقيم الشبهة في عدم حياد قاضي التّحقيق وفي جديّته في البحث عن الحقيقة إن كان فعلا يبحث عنها.” 

وإعتبرت هيئة الدّفاع أنّ إكتفاء قاضي التّحقيق بإصدار بطاقات إيداع و الزجّ بالمنوّبين في السّجن دون سعي جدّي وحثيث لكشف الحقيقة إنّما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها والتي تهدف إلى إبقاء المنوّبين أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة، حسب ذات المصدر. 

واكدت أنه في صورة عدم الإستجابة للمطالب الواردة بهذا البيان و عدم إنجاز السماعات المشار إليها، فإن هيئة الدّفاع تحتفظ لنفسها بالتّنسيق مع منوّبيها، بإتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة و الخطوات النضاليّة اللّازمة للدّفاع عن الموقوفين في قضية التآمر، و إظهار براءتهم و رفع الظّلم عنهم، و”الكف عن إبقائهم رهائن مسلوبي الحريّة على ذمة قضية سياسيّة يتبيّن يوما بعد يوم حقيقة فبركتها”. 

كما طالبت الهيئة من “كل نفس حرّ في تونس” ومن كل طرف تهمّه المصلحة العليا للوطن و يؤمن بقيم العدل ونبذ الظّلم أن يضغط بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة لتحرير يد القضاء وحثّه على السّعي الجدّي لكشف الحقيقة في هذا الملف الذي وصفته ب”الأجوف” وإنهاء معاناة الموقوفين الذين وصفتهم بالموقوفين السياسيين والإفراج عنهم في أقرب أجل ممكن.