هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين تطالب سعيد بالاعتذار للقاضية التي اتهمها بالزنا

طالبت هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين، خلال النقطة الإعلامية التي نظمتها اليوم الإثنين الـ 23 من جانفي أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعتذار من القاضية المعفاة خيرة بن خليفة التي اتهمها رئيس الجمهورية بالزنا، بعد أن صدر لصالحها حكم بعدم سماع الدعوى.

وفي هذا الصدد، قال منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، العياشي الهمامي، إن قيس سعيد شوه سمعتها وبالتالي عليه الاعتذار منها في مجلس الوزراء حتى تسترجع كرامتها.

يذكر أن الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قد أصدرت يوم الخميس الـ 19 من جانفي 2023، قرارا ” بالرفض شكلا” بخصوص الطعن في حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية معفيّة متّهمة بالزنا.

يشار إلى أنه تم  فتح بحث قضائي ضدّ القاضيّة المعنية لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد شكاية ضدها  من أجل جريمة الزنا، إلاّ أنّه وبمقتضى “مطلب استجلاب” تمّ تقديمه من طرف القائمة بالحقّ الشخصي، تقرّر تعهيد المحكمة الابتدائيّة تونس2 بالملف، حيث أصدرت الدائرة الجناحية المنتصبة لديها حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ القاضية المشتكى بها والتي كان صدر بحقّها قرار “إعفاء” بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة والتذكير بأنه وبعد صدور اﻷمر الرئاسي في تونس الذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضياً من مهامهم، جرى في جوان الماضي تداول ملف إعفاء قاضية تضمن شهادة طبية ومحضراً حرر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن في مدينة قابس، جنوب البلاد، وتبين أن السبب هو توجيه تهمة “زنا” لها، وصدر حكم ابتدائي في شأنها بعد سماع الدعوى، كما تم تداول محضر صادر من الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة بالساحل الشرقي، يخص قاضية ثانية متهمة بالتهمة نفسها، ليثير الاتهام بالزنا جدلا ويحول إلى قضية رأي عام منذ ذلك الوقت.

وخلال النقطة الغعلامية ذاتها، كشف أحد القضاة المعفيين وهو محمد الطاهر الكنزاري، تقدمه اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 رفقة عدد من القضاة المشمولين بقرار الإعفااء الرئاسي، بقضية ضد وزيرة العدل ليلي جفال لعدم امتثالها للقانون.

والجدير بالذكر أيضا أن 3 قضاة وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، من الذين تم عزلهم العام الماضي بأمر رئاسي وبمقتضى المرسوم الرئاسي عدد 35 المؤرخ في غرة جوان 2022، قد أعلبنوا اعتزامهم الدخول وللمرة الثانية على التوالي، في إضراب جوع، إحتجاجا على قرار العزل.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية،  قيس سعيّد، كان قد أصدر بالرائد الرسمي في غرة جوان الماضي، أمرا رئاسيا عدد 516 لسنة 2022  يقضي بعزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب. 

وقد ضمت القائمة كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاضي يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي، الأمر الذي ينفيه الحزب.