هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين تردّ على تصريحات النّاطق بإسم هيئة السّجون والإصلاح

علّقت هيئة الدّفاع عن السّياسيّين الموقوفين في قضيّة ” التّآمر” على تصريح النّاطق بإسم هيئة السّجون والإصلاح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 23 أوت 2023، واصفة إياه ب”المغالطات” ومعتبرة أنه أورد فيه معطيات خاطئة حول نقل السّياسيّين الموقوفين.

وأكّدت الهيئة في بلاغ لها أنّ “المعطيات الصّحيحة المستقاة من معاينة وصول السّيّارات لقطب مكافحة الإرهاب والإفادات المتلقّاة من الموقوفين أنفسهم تفيد بأنّه قد تمّ نقل كلّ من عصام الشّابّي وجوهر بن مبارك في سيّارتين سجنيّتين عاديّتين، في حين تمّ نقل كلّ من خيّام التّركي ورضا بلحاج وغازي الشّوّاشي في ما أصبح يُعرف ب “سيّارة التّعذيب” وقد تمّ إعادتهم للسّجن بالطّريقة نفسها ما عدا عصام الشّابّي الذي تمّ إعادته من مستشفى المنجي سليم بالمرسى إلى سجن المرناقيّة في سيّارة إسعاف بعد إصابته البليغة في مستوى الظّهر أثناء نقله من السّجن لقطب الإرهاب نتيجة السّرعة المفرطة والفرملة العنيفة المتهوّرة، علما بأنّ جوهر بن مبارك قد تعرّض للإغماء في طريق العودة للسّجن”.
 

وتابعت هيئة الدفاع في بلاغها أنّ هيئة السّجون قد عمدت لمقاضاة عضو هيئة الدّفاع الأستاذة إسلام حمزة بموجب المرسوم 54 وأنّ السّماعات لدى قاضي التّحقيق كانت فرصة لإقرار النّاطق باسم هيئة السّجون بجميع ما ورد في بلاغات هيئة الدّفاع بخصوص “سيّارة التّعذيب” و التّعلّل بأنّ الإصابات في تلك السّيّارة هي نتيجة السّرعة المبرّرة ب “الضّرورة الأمنيّة” وأنّه “يمكن أن يوجد جانب من الطّريق المسلوك غير معبّد وبه العديد من الحُفر يمكن أن تتسبّب في بعض التّقلّقات أو الغثيان إلاّ أنّ ذلك خارج عن إرادة الهيئة العامّة للسّجون”، وفق نص البيان.

وذكّرت هيئة الدفاع بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدّوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشّخصيّة الإدّعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها.

يشار إلى أن الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي أفاد، أمس الأربعاء في تصريح لوات، بأن إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي الموقوف في قضيّة “التآمر على أمن الدولة” بواسطة “سيارة عادية” لنقل المساجين إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أين اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر فتمّ نقله، إثر استكمال الإجراءات القضائية، إلى مستشفى المنجي سليم لتلقي الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة قبل إرجاعه إلى السجن.