هيئة الدفاع عن الجلاصي: عملية إعتقال موكلنا رافقتها إنتهاكات ولم نتحصل على أي معلومة بخصوص ملفه

شرت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي بيانا اليوم الأحد 12 فيفري 2023 توجهت به للرأي العام وأكدت من خلاله أن عملية إعتقال الجلاصي قد صاحبتها انتهاكات عديدة من بينها اقتحام منزله دون توجيه أيّ استدعاء سابق ودون تبيين أيّ سبب للمداهمة ، فضلا عن الحجز التّعسّفيّ لحاسوب زوجته المتضمّن لمعطيات عملها وأبحاثها ونصّ أطروحتها الجامعيّة.

وأعلنت الهيئة أنّ موكلها لا يزال محتجزا خارج إطار القانون اعتبارا لعدم تمكين هيئة دفاعه من التّواصل معه ضمانا لحقوقه المكفولة بقانون 16 فيفري 2016 ، وقد توجّه سمير ديلو لثكنة القرجاني لمقابلة عبد الحميد الجلاصي فتمّ التّعلّل بعدم وجوده ” حاليّا ” في مقرّ الفرقة المتعهّدة ..! ( وهو نفس الجواب الذي وُوجه به الأستاذ  رضا بلحاج لدى محاولته مقابلة الموقوفين خيّام التّركي وكمال اللطيّف ، و عبد الحميد الجلاصي )، وفق نص البلاغ. 

وأضافت أن مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ( المكلّف بالإستمرار ) قد رفض تقديم أيّ معلومة متعلّلا بأنّ الملفّ : ” ليس من أنظاره “. 

وعبرت هيئة الدّفاع عن رفضها لتواصل هذه الممارسات المتنطّعة و المخالفة لأحكام القانون والمواثيق الدّوليّة ولدستور 27 جانفي 2014 فإنّها تعلن تجنّدها لمواجهة كلّ الإنتهاكات الرّامية لتوظيف القضاء في حملات ترهيب لمعارضي منظومة الإنقلاب بتلفيق القضايا والملفّات وكيل الإتّهامات عبر وسائل الإعلام قبل سماع المتّهمين واطّلاع المحامين على التّهم ومؤيّداتها المزعومة، حسب المصدر ذاته. 

جدير بالذكر أنه وقع إعتقال الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي أمس السبت رفقة عديد الوجوه المعروفة على غرار رجل الأعمال المعروف كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي.