تحصّل أكثر من 80 بالمائة من بين 114 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية على بطاقة السوابق العدلية أو ما يعرف بـ »البطاقة عدد 3″، وفق تأكيد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي.
وأوضحت العبروقي إن الإشكال تعلق بـ 18 راغبا في الترشح المطالبين بتحيين السجل العدلي المرتبط بالقضايا العدلية المتعلقة بهم، موضح أنه على المترشحين تحيين سجلهم العدلي.
ونقلت وات عن العبروقي تشديدها على أن البطاقة عدد 3 يجب أن تؤكد على أنه ليس للمترشح جرائم انتخابية ذات الطابع الأصلي وفقا للقانونين 161 جديد و163 من القانون الانتخابي.
ووفق المصدر ذاته فإن هذه الجرائم تتلخص في قضايا تقديم العطايا النقدية وشبهات المال الأجنبي والمال المشبوه، متابعة أن القاعدة الانتخابية تفترض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للمترشح المحتمل، وهي منقوصة لمن هم في السجن حيث سيكون غير قادر على وضع مقر إقامته والقيام بحملته الانتخابية وفق الشروط القانونية.
نقاش حول هذا المنشور