هيئة الانتخابات: توصلنا بأحكام المحكمة الإدارية اليوم التاسعة ليلا

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها نشرته اليوم الاثنين 02 سبتمبر 2024 أنها توصلت بالاحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة الترشحات هذا المساء في حدود الساعة التاسعة ليلا.

وأوضحت الهيئة أنها توصلت بأحكام المحكمة الإدارية بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، أي بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الاول بتاريخ 27 اوت و 4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 اوت و 3 أيام من صدور الحكم الثالث والاخير بتاريخ 30 اوت. 
 

واعتبرت الهيئة أن ذلك خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة اعلام الهيئة بنسخ الاحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. 

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تاريخ 3 سبتمبر المحدد بالرزنامة هو الأجل الأقصى للاعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا ولا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، ضرورة أن الهيئة مطالبة بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 اوت. 

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت اليوم على لسان رئيسها فاروق بوعسكر عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 2024 والتي ضمت كل من العياشي زمال، آمين عام حركة عازمون (تم ايقافه صباح اليوم) وزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، وقيس سعيّد رئيس الجمهورية الحالي. 

وأفاد بوعسكر في نقطة اعلامية تم تنظيمها اليوم أن الهيئة تعذر عليها الحصول على محاضر القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون في الترشح بالاضافة الى ثبوت حصول احد المترشحين على جنسية ثانية وثبوت حصول تدليس في التزكيات. 

ويشار إلى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، قد أكد أن المحكمة أرسلت لهيئة الانتخابات نسخا من منطوق الأحكام المتعلقة بالطعون الخاصة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة وذلك طبقا للآجال القانونية المنصوص عليها. 

وأوضح بوقرة في تصريح أدلى به لإذاعة الديوان أف أم أن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من طرف هيئة الانتخابات، يعد سابقة، لا سيما وأن هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية طبقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

وأكد بوقرة أن المحكمة الإدارية قامت بجميع المهام الموكولة اليها طبقا لما يقتضيه القانون في ذلك، مبينا أنه ومنذ سنة 2011 يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عنها استنادا الى منطوق الأحكام، مشيرا إلى مسألة تنفيذ هذه الأحكام تتحملها هيئة الانتخابات والمعنيين بالأمر على اعتبار أن مهمة المحكمة الإدارية وتعهدها بالقضية ينتهي بالتصريح بالحكم ومن ثم ارسال النسخ المتعلقة بالأحكام.