هيئة الانتخابات تطالب بمراجعة القانون الإنتخابي!

دعا عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، على هامش ندوة صحفية عقدها أمس الأحد مجلس الهيئة،قصر مؤتمرات بالعاصمة، بمناسبة الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية، السلطات العمومية إلى مراجعة القانون الانتخابي خاصة في ما يتعلق بضبط شروط الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب في صورة اعتماد فرضية سد الشغور.

وأضاف الجديدي، بأن الهيئة سبق لها أن لفتت الانتباه إلى أن الشروط المتعلقة بتقديم الترشحات في الخارج كانت مجحفة وهو ما حال دون تمكن المترشحين من استكمال ملفاتهم، حاثا المجلس النيابي الجديد على تغيير القانون الانتخابي وتيسير شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب.

وأوضح أن مسألة استكمال تركيبة مجلس نواب الشعب تبقى من صلاحيات المجلس النيابي الجديد وهو من سيقرر تسديد المقاعد السبعة الشاغرة أو الحفاظ على تركيبة المجلس بـ 154 نائبا عوض 161.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قد أعلن على هامش آخر نقطة إعلامية عقدتها الهيئة، وبعد غلق كافة مركاز الإقتراع والمكاتب، أنّ نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة، بلغ إلى حدود الساعة السادسة مساءً، 11.3 % ، بمعدّل 887638 ناخب من اجمالي 7 ملايين و850 ألف مسجل.