جاء في تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الـ29، أن 4 جمعيات خيرية واصلت الحصول على تمويلات أجنبية تم تكييفها على أنها “مشبوهة” من قبل الكتابة العامة للحكومة إثر تحصّلها خلال الفترة 2012-2019 على مبلغ قدره 27.7 مليون دينار.
ويتأتى المبلغ المذكور أساسا من دولة قطر والكويت وتركيا، حيث حصلت الجمعيات المشار على تمويلات أجنبية قدرها 23.9 مليون دينار بالرغم من الشروع في إجراءات تسليط عقوبات قضائية عليها.
وأكد تقرير الهيئة المذكورة غياب معطيات حينية لدى الكتابة العامة لرئاسة الحكومة حول التدفقات المالية الأجنبية لفائدة الجمعيات مما يعيق متابعتها لمدى التزام الجمعيات بالقانون ويحول دون رصدها للمخالفات المرتكبة وردع مرتكبيها، وهو ما ترتب عنه عدم تفطنها لتلقي جمعيات لتمويلات أجنبية لا تقلّ مبالغها عن 31.8 مليون دينار حسب المعطيات المبيّنة من قبل محكمة المحاسبات.
وأشار التقرير الى ضعـف الطابـع الردعـي لنظـام العقوبـات وعـدم أخـذه بعيـن الاعتبـار لطبيعـة المخالفـة وخطورتهـا، حيـث تم التنبيـه أكثـر مـن مرّة على 62 جمعية خلال الفترة 2014-2019 بخصوص ارتكابها نفس المخالـفة دون الـمرور إلى الدرجة الموالـية من العقوبات في حالة عدم تـسويتها.
نقاش حول هذا المنشور