تناقلت وسائل إعلامية أمس الجمعة، خبرا مفاده أن والي صفاقس المقال، فاخر الفخفاخ المقال منذ أسبوع من طرف رئيس الجمهورية قد صدر ضده مؤخرا حكم بالسجن لمدة سنتين من أجل التحيل والتسبب في الإفلاس.
هذا وقد صدر الحكم عن محكمة الإستئناف بصفاقس بعد أن قضت المحكمة الإبتدائية في حقه بعدم سماع الدعوى لتستأنف النيابة العمومية هذا القرار، وفق المصادر ذاته.
وتعيقبا على ماتم تداوله، أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي، أن وكيل أحد البنوك كان رفع شكاية سنة 2014 في التحيل والتسبب في تفليس الشركة التي كان يشرف عليها الوالي والتي تنشط في تجارة زيت الزيتون.
حيث كان الممثل القانوني لأحد البنوك بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تضمنت طلب إجراء تتبع جزائي ضد والي صفاقس السابق من أجل التحيل والتسبب في إفلاس شركة كان يشرف عليها تنشط في تجارة الزيت وذلك بعد حصولها على قروض وتمويلات بنكية وعجزها عن سداد الديون وحكمت المحكمة بالبراءة سنة 2015.
وتابع أنه بعد ختم الأبحاث تم نشر قضية جزائية لدى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس التي قضت فيها ابتدائيا بعدم سماع الدعوى سنة 2015 وقامت النيابة العمومية باستئناف الحكم الابتدائي ثم صدر حكم استئنافي جناحي في 2016 أقر الحكم الابتدائي أي عدم سماع الدعوى، فتولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بصفاقس بتعقيب الحكم الاستئنافي وصدر القرار التعقيبي سنة 2017 بنقض الحكم الاستئنافي وبالتالي إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف بصفاقس لتعيد النظر فيها بهيئة جديدة.
وأعيد نشر القضية من جديد ليصدر في 2020 حكم استئنافي غيابي قضى بثبات الإدارة وسجن والي صفاقس السابق بسنة سجنا من أجل التحيل وسنة أخرى من أجل التسبب في الإفلاس وهذا الحكم هو الذي اعترض عليه الوالي السابق وتم تعيين جلسة له نهاية جانفي الجاري.
وأشار مراد التركي إلى أن الفخفاخ اعترض على الحكم وحضر إلى المحكمة في نوفمبر 2022، وبطلب من محاميه تأجلت الجلسة إلى جانفي 2023 لتقديم ما لديه من مؤيدات.
يشار إلى أن رئاسة الجمهورية، كانت قد أعلنت مساء الجمعة الـ 6 من جانفي 2023، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر إقالة والي صفاقس فاخر الفخفاخ، دون ذكر الأسباب.
نقاش حول هذا المنشور