تضمن موقع مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024 مقترح قانون تقدم به 27 نائبا يتعلق بتنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي والذي ينهي باعتماده استقلاليته التي اكتسبها منذ سنة 2016.
وأحيل هذا المقترح الى لجنة المالية والميزانية حيث نص مقترح القانون على الغاء حوالي 11 فصلا من القانون الاساسي للبنك المركزي الصادر سنة 2016 وذلك بهدف الحد من استقلاليته المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتي كان قد اكتسبها بعد مصادقة البرلمان سنة 2016 على قانون اساسي جديد.
ووفق شرح أسباب هذا المقترح فإن لا يمكن طبقا للتشريع الحالي للبنك المركزي منح الخزينة العامة التمويلات المباشرة، حيث اعتبر النواب اصحاب المبادرة ان ذلك ادى الى خسارة تفوق 67.000 مليون دينار لدافعي الضرائب التونسيين (كلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار) وخسارة تفوق 46.000 مليون دينار للاقتصاد التونسي (خروج عملة اجنبية بلا مقابل).
كما اعتبر النواب أصحاب المبادرة أن ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في ديون تونس الداخلية والخارجية محذرين من ان ذلك سيؤدي حتما الى افلاس الدولة التونسية، واعتبروا أيضا أن ذلك أدى اعتماد تونس على المانحين الاجانب بما ادى الى فقدان الدولة سيادتها وايضا الى توجيه السيولة نحو تمويل خزينة الدولة وليس نحو المشاريع بما خلق حالة من الركود التضخمي.
كما اقترح أصحاب المبادرة اعتماد شراء البنك المركزي السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك كوسيلة اساسية لسد احتياجاتها من السيولة ثم تخفيض اسعار الفائدة لهذه السندات بعد شرائها الى حد 1 بالمائة ويكون سدادها بالالتجاء الى اصدار سندات جديدة من البنك المركزي تجاه الخزينة العامة.
واقترح اصحاب المبادرة ان يتم تمويل الدين الخارجي من خلال استخدام احتياطيات العملات الاجنبية مع الالتجاء الى اصدار سندات جديدة من البنك المركزي تجاه الخزينة العامة مقومة بالدينار التونسي.
ويرى أن النواب الذي أوردا هذا المقترح أنه في حالة اعتماد هذا النص التشريعي سؤدي ذلك إلى انعكاس النسق التصاعدي للديون نحو الانخفاض السريع وبالتالي القضاء نهائيا على خطر الافلاس.
كما اعتبروا، وفق ما جاء في شرح الأسباب، ان الخزينة العامة ستوفر عدة الاف الملايين من الدنانير سنويا من تكاليف التمويل وانخفاض عجز ميزان المدفوعات كل سنة وتوطيد سيادة الدولة من خلال ترشيد الحاجة الى التمويل الخارجي والحد من التبعية تجاه المانحين الاجانب وحل مشاكل السيولة لدى البنوك وتوجيه المدخرات التونسية الموجودة لديها نحو تمويل المشاريع الاستثمارية …
نقاش حول هذا المنشور