نفى وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، نية التفريط في الخطوط التونسية حيث أكد أن الناقلة الوطنية بصدد التعافي ولا صحة لما تم تداوله حول وضعية مالية مهتزة للشركة.
وأكد الوزير نية تعزيز خطوط الشركة بفتح خط تونس بيكين وبرمجة خطوط نحو العمق الافريقي، حسب ما نقلت عنه اذاعة موزاييك.
تطور مداخيل الخطوط التونسية:
ووفق بيانات بورصة تونس فقد تطورت مداخيل الشركة التونسية للخطوط الجوية بنسبة 14،9 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023، لتبلغ 570 مليون دينار.
وبدأ تحسّن نشاط الناقلة الوطنية أكثر أهميّة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، إذ تجاوزت مداخيلها 1،2 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 21،9 بالمائة.
وزاد عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية، بنسبة 17،8 بالمائة ليبلغ 1932950 مسافرا وذلك إلى غاية 30 سبتمبر 2023.
وارتفع عدد ساعات الرحلات بنسبة 24،2 بالمائة لتتحول من 32707 ساعة، في نهاية سبتمبر 2022، إلى 40648 ساعة في نهاية سبتمبر 2023.
يذكر أن تحسن نشاط الشركة رافقه ارتفاع نفقات كراء الطائرات بحوالي 13 مليون دينار، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023، بسبب عجز الأسطول، الذي تطلب كراء طائرات جديدة من أجل الاستجابة لتطور الطلب.
وسجلت الشركة ارتفاعا على مستوى الأتاوة الموظفة على استخدام المحطّات الجويّة بنسبة 17 بالمائة وأعباء الدعم التجاري بنسبة 16 بالمائة.
في المقابل، انخفضت كلفة الوقود بنسبة 13 بالمائة تبعا انخفاض سعر برميل النفط (ب13،95 بالمائة) وقيمة الدينار مقابل الدولار (1،67 بالمائة).
وتقلّصت ديون الشركة بنسبة 19 بالمائة إثر تسديد الديون وتأجيل أقساطها التّي كانت مستوجبة خلال فترة الجائحة الصحيّة، فضلا عن الحد من اللجوء الى التمويل الخارجي.
الشركة تشهد تململا نقابيا وتتجاوز الاشكال:
وشهدت الشركة مؤخرا تململا مع الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تأخر صرف رواتب بعض الموظفين ليدخل الاتحاد على الخط، ثم تقع تسوية الوضعية بتأكيد من سامي الطاهري الناطق باسم الاتحاد.
ويذكر أن فيديو تمّ تسريبه خلال اليومين الماضيين للرئيس المدير العام للتونيسار خالد الشلي من أحد الجلسات وحديثه عن الديون التي تغرق فيها الشركة وعجزها عن خلاص رواتب هذا الشهر.
ليؤكد الطاهري أن الشركة التجات إلى أحد الحلول الترقيعية “وهي استخدام مبالغ كانت مرصودة لحلّ مشاكل أخرى واستعمالها لصرف الرواتب”، مضيفا “عندما توجد الارادة ويتم اتخاذ القرار المناسب يمكن التوصّل إلى حلول دون أن يكون ذلك على حساب الموظف أو العامل الذي يتحمّل سوء التصرف وضعف الحوكمة والتسيير وعدم وضع استراتيجيات واضحة”.
وتطرّق الطاهري إلى حديث خالد الشلّي عن ديون متخلدة بذمة الشركة لفائدة صندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة 55 مليون دينار، متسائلا “كيف يعقل ذلك والحال أنه يتمّ اقتطاع مساهمة الموظفين من رواتبهم شهريا ؟ لماذا الشركة لم تدفع ما عليها للصندوق وتركت المبلغ يتضخّم إلى هذا الحدّ؟”
“واستدرك ” حتى بعد الاتفاق مع صندوق الضمان الاجتماعي على اعادة جدولة الديون وتبويبها لم تلتزم الشركة ولم تدفع ما عليها من متخلدات” حسب تعبيره.
“وشدّد سامي الطاهري على أنّ كل أجهزة الدولة استفادت من شركة الخطوط التونسية “لكنّ الغزالة لم تستفد من أحد” حسب تعبيره
وتابع “هناك إرادة سياسية ولوبيات تسعى لإفلاس الشركة بغاية التفريط فيها بالبيع وسدّ ثغرات في ميزانية الدولة.. لا أحد ينكر أن الشركة تحقّق أرباحا سنويّا ومع ذلك لا يتمّ التركيز إلا على الديون الناجمة عن سوء التصرف والدولة لا ترغب في التدخل لتقديم الدعم وإنقاذ الناقلة الوطنية”.
نقاش حول هذا المنشور