هل تونس هي من طلبت تأجيل النظر في ملفها لدى صندوق النقد؟!

كشف مسؤول بصندوق النقد الدولي في تصريح إعلامي اليوم الخميس الـ 15 من ديسمبر 2022، أن قرار سحب الملف التونسي من جدول الاجتماع القادم لصندوق النقد الدولي ، جاء بطلب من السلطات التونسية.

المصدر ذاته، أوضح في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أن الدولة التونسية طالبت بهذا التأجيل بهدف أخذ متسع من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات ملف الإصلاحات.

وكان مصدر من البنك المركزي التونسي قد أفاد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة” بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”.

هذا وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023، وفق المصدر ذاته.

وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية.

والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

يذكر أنه تم أمس الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.

وكان مسؤول حكومي قد أكد في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، أن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المزمع عقده في 19 ديسمبر وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الاصلاحات.

في المقابل، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بالفايسبوك، أن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر الجاري مرتبط أساسا بعدم ختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي، حسب تقديره.

بدوره أشار الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إلى أن الحكومة قدمت لصندوق النقد الدولي مشروع قانون مالية 2023 غير موقّع عليه من طرف رئيس الجمهورية هي أحد أبرز أسباب سحب الملف، بالإضافة إلى الخطاب غير الموحد بين رأسي السلطة التنفيذية والاتحاد العام التونسي للشغل.