قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال كلمة القاها بمناسبة بمناسبة الذكرى 70 لاغتيال فرحات حشاد إنّ ”التعيينات المتتالية على رأس الجهات والعديد من المؤسّسات أدّت إلى تعميم الفشل والارتجال مركزيا وجهويا وقطاعيا”.
وأضاف أنه “آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقّى ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود والعطالة”، مشيرا ”لم نجد مرّة أخرى غير الصمت والإصرار على الخطأ”.
وأكد أمين عام اتحاد الشغل أنّ المنظمة الشغيلة نبّهت من “عدم امتلاك الحكومة لرؤية أو برنامج ويغلب عليها الارتجال والغموض وانعدام الانسجام”، مضيفا “الحكومة تتحرّك بنفس آليات الحكومات السابقة: غياب الشفافية وازدواجية الخطاب ويتلبّسها نمط الفعل والرؤية ذاتها التي قادت الحكومات المتعاقبة وهي اللجوء إلى الحلول السهلة والاكتفاء باستنساخ مناويل بالية وفاشلة ولعلّ تشبّثها المستميت بالاقتراض الخارجي سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة خير دليل على ضيق الأفق وعلى محدودية الإبداع والتصوّرات علاوة على ما اتّسمت به سياساتها من ضرب للحوار الاجتماعي وتنكّر للتعهدات”.
وأضاف الطبوبي أن اتحاد الشغل حذّر من “تواصل تدنّي نسبةُ النموّ بشكل غير مسبوق، وارتفاع شاهق للمديونية تنذر بانهيار وشيك للمالية العمومية وتزايد نسب الفقر واتساع رقعته ليشمل الطبقة الوسطى و ركود شبه المطلق للاستثمار العمومي والخاص، وتزايد الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين، مقابل التهاب الأسعار وتدنّي القدرةٌ الشرائية التي أنهكتها الزيادات الجنونية وأدت إلى فقدان الاتفاق الأخير في الزيادة في الأجور قيمته وأهدافه”.
كما تطرق الأمين العالم للمنظمة الشغيلة إلى ”تدهور الخدمات العمومية وتردّيها ومفاقمتها لمعاناة المواطن في التعليم والصحّة والنقل وفي سائر المرافق العمومية الحياتية و تهالك البُنَى التحتية وتعفّن البيئة والمحيط تقودها سياساتٌ بيئيّة مُكَرِّسة للقتل البطيء في أكثر من مدينة”.
وأضاف الطبوبي: ”كنّا نأمل خيرا بعد 25 جويلية 2021 لتجاوز فشل العشرية السابقة ولكننا فقدنا الثقة وصرنا أكثر خوفا على بلادنا وعلى ما يتربّص بها”، مشيرا “أمام هذا الوضع المتردّي، لن نتخلّف عن مجابهة الانهيار الذي تعيشه بلادنا ويعاني منه شعبنا ويرزح تحته ملايين الأجراء والمفقّرين والمهمّشين وستكون، كما تعوّدتم منّا، المسألة الاجتماعية من أولى أولويّاتنا وفي مقدّمتها حقوق الجهات والقطاعات وتحسين القدرة الشرائية للأجراء ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ومحاربة للتشغيل الهشّ والتمسّك بحقّ المفاوضة وتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحقّ النقابي وحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية وفي مراجعة دورية لتحسين مقدرتنا الشرائية وفي حقّنا في تحسين شروط وظروف عملنا”.
نقاش حول هذا المنشور