أفاد النائب ياسر قوراري، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس النواب، اليوم الخميس 30 ماي 2024، أن عدد من النواب قاموا بتقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح المرسوم 54.
وأوضح المتحدث أن المبادرة التشريعية الجديدة تم إيداعها منذ شهرين لدى مجلس نواب الشعب ولم يتم النظر فيها ولا إحالتها على اللجنة وأن مازالت على رفوف المجلس وأنه لم يتم احترام مقتضيات الدستور.
ولفت المتحدث إلى أن البرلمان يجب أن يكون مواكبا لإشكاليات نبض الشارع والحد من التوتر.
واعتبر قوراري في تصريح أدلى به لاذاعة اي اف ام أن المطلوب هو حذف الفصل 24 بشكل نهائي من المرسوم 54.
من جانبه اعتبر النائب ورئيس لجنة السياحة والثقافة بالمجلس ياسين مامي أن مكتب مجلس نواب الشعب هو الذي يعطّل تمرير المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال المتحدث وفق ما نقلت عنه اذاعة موزاييك: ”من غير المعقول أن تستوفي هذه المبادرة كافة الشروط المطلوبة إلا أن مكتب المجلس لم يقم منذ شهر فيفري الماضي بتمريرها إلى لجنة الحقوق والحريات”.
وقال: ” مكتب المجلس لا يستطيع أن ينصب نفسه وصيا على مبادرات النواب كما أن النظام الداخلي واضح وصريح في هذا الإطار وينص على إحالة هذه المبادرات على اللجنة المعنية..وفي ذلك خرق للدستور.”
يشار الى أن 57 نائبا قاموا اليوم الأربعاء بإيداع مطلب بمكتب المجلس لطلب استعجال النظر في مقترح مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وعرضه على لجنة الحقوق والحريات.
ويثير المرسوم 54 انتقادات حقوقية واسعة حيث أحيل بسببه عديد الشخصيات على القضاء.
نقاش حول هذا المنشور