نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بلاغا اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 استنكرت من خلاله إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب.
واعتبرت النقابة انه لا شيء يبرر بطاقة الايداع بالسجن في حق بوغلاب لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار.
كما استنكرت النقابة قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إيداع بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي معتبرة ان ذلك” تم خارج حالة التلبس وأثناء إنعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة”.
واتهمت النقابة وكيل الجمهورية المذكور بـ”ارتكاب جريمة احتجاز غير قانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية باعتبار انه أصدر بطاقة إيداع في حق بوغلاب خارج الشروط القانونية” معلنة رفع شكاية في حقه.
كما توجهت النقابة بنداء إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد داعية اياه إلى “ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.
ونددت النقابة في بلاغها الذي ضمنته صفحتها بموقع فيسبوك توجيه النيابة العمومية لبوغلاب تهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات مشيرة الى ان احالته هي الاحالة الثامنة لصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة وذلك خارج إطار القانون المنظم للمهنة.
واعتبرت أن” تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة والتعبير” منبهة من “خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم “.
وابرزت انه “تأكد لها الإستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته”
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي محمد بوغلاب.
وأكد محامي بوغلاب الاستاذ نافع العريبي إحالة منوبه على أنظار المجلس الجناحي يوم 3 أفريل المقبل.
وتم اصدار بطاقة الايداع في حق بوغلاب على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة بسنتين سجنا ضد كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو لدى الصحافة او غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
كما تمت إحالة بوغلاب على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
يذكر أن النيابة العمومية كانت قد قررت يوم الجمعة الماضي الاحتفاظ ببوغلاب لمدة 48 ساعة ثم تم تمديدها ب48 ساعة اخرى إثر شكاية رفعتها به موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعاليقه الإذاعية والتلفزية على الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.
وكان المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن الاعلامي محمد بوغلاب قد أكد امس الاثنين 25 مارس 2024 فتح بحث تحقيقي ثاني في حق منوبه يتعلق بملف اخر دون الكشف عن بقية التفاصيل.
نقاش حول هذا المنشور