نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها مساء اليوم الإثنين 30 جانفي، بالاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين من منع من العمل والتصوير داخل مراكز الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية والاعتداءات اللفظية وحجب المعلومات التي تهم الرأي العام، معلنة أن طاقمها القانوني شرع في إجراءات مقاضاة المعتدين.
كما عبرت النقابة عن رفضها لما اعتبرته الوصاية التي تمارسها هيئة الانتخابات المركزية وهيئاتها الفرعية على المواطنين والاعلام وجمعيات مراقبة الانتخابات عبر التعتيم على المعلومات ورفض المد بالمعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ونسب المشاركة والتصويت مما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة الانتخابات. معتبرة ان هيئة الانتخابات تواصل في ممارساتها غير القانونية دون حسيب او رقيب وبغطاء واضح من السلطة.
كما استنكرت نقابة الصحفيين التعاطي الإعلامي للتلفزة التونسية مع الانتخابات بتطويع برامجها الحوارية التي لعبت دور جهاز الدعاية للسلطة وكرست منطق الرأي الواحد وتعمدت إقصاء صوت المعارضة والمجتمع المدني المعني بمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأعلنت النقابة استعدادها لإطلاق جملة من التحركات القانونية والميدانية والاعلامية لرفض سياسة التعتيم الإعلامي ووضع اليد على الإعلام وخاصة الإعلام العمومي بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين المادية والمهنية وحرية الصحافة والتعبير الرأي.
نقاش حول هذا المنشور