استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الاثنين 18 مارس 2024 الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس في حق الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة والقاضي بسجنه لمدة ستة أشهر.
وأوضحت النقابة ان الحكم يأتي بعد إثارة الدعوى في حق بن خليفة منذ أكثر من سنة على خلفية تدوينة نُسبت ونشرتها إحدى الصفحات التي أثبتت الإختبارات المنجزة من طرف الفرق الأمنية المختصة ألا علاقة للمعني بها وبالمحتوى المنشور فيها.
واكدت النقابة في بلاغها الذي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ان الحكم الصادر في حق بن خليفة يأتي ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصدور أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين.
وافادت النقابة ان بن خليفة سيمثل يوم 5 أفريل القادم أمام المحكمة الابتدائية بتونس في قضية ثانية ذات شبهة إرهابية، معبرة عن دعمها اللامشروط لبن خليفة وبقية الصحفيين وعن استنكارها الحكم الصادر في حقه في ملف لا علاقة له به” معتبرة انه ” خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالنشر بالفضاء الرقمي”، وفق نص البلاغ.
وجدد النقابة تمسكها ب”حرية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفضها لكل أشكال تطويع القانون ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحفيين والمعبرين” مطالبة المحاكم التونسية بمراجعة سياستها واستبعاد العقوبات السجنية في قضايا حرية التعبير والنشر”.
وحثت النقابة عموم المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء على” التجند للدفاع عن حرية التعبير والتشهير بكل الممارسات التي تمس من جوهرها وكل الأحكام غير المنصفة السالبة لحرية المعبرين والمعبرات”.
يذكر أنه تمت احالة غسان بن خليفة نوفمبر الماضي على القطب القضائي لمكافحة الارهاب ووجهت له تهم “التحريض” و “الانضمام إلى وفاق إرهابي” و “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
نقاش حول هذا المنشور