كشفت النقابة العامة للتعليم الأساسي، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، عن تمسكها بالتفاوض أسلوبا لتسوية الإشكاليات، مُطالبة بواجب الرهان على التعاون نهجا لفض المعضلات.
كما ردت النقابة على بلاغ وزارة التربية معتبرة “أنّه بلاغ تفوح منه روائح التهديد والوعيد ويفيض تضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي، وتتدلى على جنباته أساليب بالية في إدارة النزاع”.
وإعتبرت النقابة في بلاغها أنّه وأمام إصرار الوزارة على رفض التفاوض في مطالب القطاع المادية وامتناعها عن القبول بتحويل محضر جلسة 1 مارس 2021 إلى اتفاق وتلكؤها في إجراء محضر اتفاق 16 نوفمبر 2022، فهي تعبر عن استنكارها الشديد لأسلوب المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي وتعتبره توجها لا غاية له سوى تأليب الرأي العام على المعلمين ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية وهي غايات لن تدركها، كما أنّها ترفض رفضا قاطعا لسياسات التهديد التي تحيل إلى عمق الأزمة التي تتخبط فيها الوزارة، ما دفعها في مستوى بعض المندوبيات إلى محاولة توظيف المديرين لإفشال الحجب فجاءها الرد مناسبا وحازما من المدرسين بتأطير من الهياكل النقابية.
كما دعت النقابة كافة هياكل القطاع إلى تحويل الاجتماعات التي تدعو لها المندوبيات أو أيّة جهة أخرى بغاية التحريض على عدم الالتزام بالقرارات القطاعية إلى تجمعات احتجاجية في فضاءات انعقادها، والاستعداد والإعداد للوقفات الاحتجاجية الجهوية تمهيدا ليوم الغضب الوطني، إضافة إلى التكثيف من الاجتماعات العامة في مواقع العمل تكريسا للحق النقابي واستعدادا للمحطة النضالية القادمة، في إشارة إلى حجب أعداد الثلاثي الثاني، ومرافقة المنخرطات والمنخرطين والتصدي الفوري لعمليات الترهيب بغاية كسر الحجب”، وفق نصّ البلاغ.
واختتمت النقابة بلاغها بعبارة “تهديداتكم لن تثبط عزائمنا”.
يشار إلى أن وزير التربية محمد علي البوغديري، كان قد أفاد مساء أمس الاثنين، في تصريح تلفزي، أن دعوة وزارته الأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي إلى تنزيل أعداد الامتحانات وتطبيقها قاعدة العمل المنجز ليست من باب التهديد في حقهم بل تهدف الى طمأنة كل مكونات الشعب التونسي بانجاح السنة الدراسية.
نقاش حول هذا المنشور