أفاد المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان في بيان له عن تجميد مشاركته في أعمال اللجان صلب وزارة الصحة إلى حين إرساء حوار شامل للنهوض بصحة الفم والأسنان.
وأرجع المكتب هذه الخطوة الى الاحتجاج على ما اعتبره “قرارات مسقطة” اتخذتها وزارة الصحة دون الرجوع إلى أهل القطاع والهياكل المنتخبة الممثلة لأبنائه.
وجاء في البيان “أن المجلس الوطني للعمادة يبقى الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا تنظيم قطاع طب الأسنان في تونس والتواصل والتنسيق وما دون ذلك يعتبر “سابقة وتجاوزا خطيرا” لصلاحياته.
ويعتبر البيان تعليقا على الاجتماع المنعقد مؤخرا بمقر وزارة الصحة بمشاركة عميد كلية طب الأسنان وأساتذة من الكلية والذي أعلنت على إثره وزارة الصحة اتخاذ حزمة قرارات لتعزيز خدمات طب الأسنان في كل الجهات من بينها إحداث لجنة وطنية للنهوض بصحة الفم وتعميم عيادات طب الأسنان المتخصصة في كل الجهات.
واعتبر أطباء الأسنان أن وظيفة كلية طب الأسنان بالمنستير تقتصر على تكوين طلبة طب الأسنان والتكوين الأكاديمي المستمر الذي يجب أن يكون تكوينا مجانيا أو برسوم رمزية ومتاحا لكل طبيب أسنان تونسي.
وتابع البيان أن نقابة أطباء الأسنان كانت قد سعت مع المجلس الوطني للعمادة بصفة “متكررة” و”موثقة” للتواصل مع سلطة الإشراف لإيجاد حلول لمشاكل القطاع دون استجابة من وزارة الصحة.
وحذرت النقابة بشدة من مجرد التفكير في بعث كليات خاصة في مجال طب الأسنان، “بما أنها لا تمثل الا مشاريع لخدمة فئة معينة من أصحاب رؤوس الأموال ما سيزيد الأوضاع سوء ولن يخدم لا طبيب الأسنان التونسي ولا المواطن على حد سواء”، داعية إلى مراجعة شاملة لواقع المهنة الذي يفتقر لأبسط مقومات التغطية الأساسية في الجهات.
نقاش حول هذا المنشور