من المنتظر أن يتم خلال الأيام القريبة القادمة الكشف عن النتائج الأولية لعملية التدقيق في الانتدابات.وقد نص الأمر الرئاسي الذي صدر خلال شهر سبتمبر الفارط على أن التثبت ينطلق من شهر جانفي 2011 الى غاية يوم 25 جويلية 2021.وقد تم منح اللجنة المكلفة بعملية التدقيق مدة 3 أشهر للفصل في هذا الملف وتقديم تقاريرها الى الجهات المعنية.
كشف المستور
وكشف إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن المدة التي تم منحها للجنة للقيام بهذه المهمة غير كافية ولا يمكن أن تعطي النتائج المرجوة.كما أن هناك بع بعض الثغرات كان بالإمكان تلافيها وذلك حتى تتمكن اللجنة من الكشف على المستور ويرى الميساوي أن العمل بهذه الشاكلة سيعطي نتائج سطحية خاصة أن مع تعنت بعض الإدارات وعدم استجابتها لما تطلبه اللجان.
لجان تقنية إدارية أمنية
وأكد إبراهيم الميساوي أن عملية التثبت والتدقيق يجب أن تكون في العمق وذلك من خلال توسيع تركيبة اللجنة حتى تكون لها القدرة على معالجة جميع الملفات بطريقة مناسبة ويرى في هذا الصدد أن تركيبتها يجب أن تكون إدارية وتقنية وأمنية استخباراتية خاصة أن عمليات تدليس الشهائد تقف وراءها شبكات متورطة وتصنف عمليات التدليس ومسك واستعمال المدلس ضمن الجنايات وتصل فيها العقوبات الى 10 سنوات سجنا.
الطعن في المحاكم
واعتبر رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانية لجوء الأشخاص والموظفين الذين سيتم فصلهم الى القضاء للطعن في القرارات الصادرة ضدهم.وينص الفصل الخامس من الأمر المنظم للجنة على أن تتولى كل لجنةتدقيق التثبت في احترام شروط الانتداب والادماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل.وتتولى كل لجنة تدقيق خاصة التثبت في صحة الشهائد العلمية.
وينص الفصل السابع على أن تتولى الإدارات والهياكل المعنية سحب قرارات الادماج والانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزورة أو غير مطابقة لشروط الادماج والانتداب.
نقاش حول هذا المنشور