يشهد قطاع المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة منذ سنة 2029 ارتفاعا ملحوظا في عدد المؤسسات المقفلة ويعود ذلك حسب المختصين الى أسباب عديدة من بينها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتدهور الوضع الاقتصادي في بلادنا مما يتطلب العمل على إيجاد حلول جذرية تمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من مواصلة نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل.
انشاء 168 ألف شركة
وأظهرت احصائيات أوردها لنا رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص صادرة عن معهد الإحصاء أن هناك تطور في عدد المؤسسات الاقتصادية المقفلة حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم انشاؤها بين عامي 2019 و2021 حوالي 168 ألف شركة أغلقت 74 ألف شركة منها وهو ما يمثل معدل وفيات يبلغ 93 بالمائة.وفي الفترة مابين 2020 و2022 ارتفع عدد المؤسسات المقفلة من 23993 الى 29714 مؤسسة أي بزيادة قدرها حوالي 24 بالمائة.
تراتيب ادارية
من جهة أخرى بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية التي مازالت في طور التصفية الاقتصادية عتبة 80 ألف مؤسسة وهو ما يعني أن هذه المؤسسات ستعلن عن غلق أبوابها خلال الأشهر القادمة بعد استكمال التراتيب القضائية والإدارية.
وأظهرت أحصائيات صادرة عن الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن هتاك حوالي 900 ألف مؤسسة ناشطة في تونس وبين استبيان أجرته الجمعية أن حوالي 58 بالمائة من أصحاب المؤسسات ليهم نزاعات قضائية مع البنوك و18 بالمائة مع الايجار المالي و9 بالمائة مع القباضات المالية وكذلك الصناديق الاجتماعية.
بطالة فنية
وأدت جائحة كورونا الى تدهور وضعية أكثر من 200 ألف مؤسسة اقتصادية صغرى ومتوسطة بالإضافة الى غلق 133 ألف شركة ناشطة في قطاعات مختلفة وساهمت هذه الوضعية في إحالة مابين 600 ألف و700 ألف عامل على البطالة.
وأمام هذه الوضعية خصصت الحكومة في اطار ميزانية الدولة لسنة 2024 الا أنها تبقى غير كافية مما يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة هذا القطاع يعد الرافد الرئيسي للتنمية وتوفير مواطن الشغل.
نقاش حول هذا المنشور