نحو مراجعة قانون التعيينات الفردية في التجنيد

أكد مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني العميد، حاتم السوسي، اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، إنطلاق الوزارة في مراجعة قانون التعيينات الفردية بخصوص أداء الخدمة الوطنية.

ووفق توضيح العميد السوسي على هامش يوم تحسيسي حول الخدمة الوطنية بصفاقس فإن قانون التعيينات الفردية الصادر منذ سنة 2004 سيراجع بحيث ستشمل التعيينات الفردية في القانون الجديد الشباب التونسي الذي يزاول عمله ولا يستطيع التخلي عنه، وفي مقدوره أن يدفع ضريبة مالية مقابل أداء الخدمة الوطنية. 
 

واشار مدير عام التجنيد والتعبئة صلب وزارة الدفاع الوطني، وفق ما نقلت عنه الاذاعة الوطنية، فإن « القانون عدد 1، الصادر سنة 2004، المتعلق بأداء الخدمة الوطنية، ينص على أن الشاب التونسي، مطالب منذ بلوغه سن 20 سنة وإلى حد ال35 سنة، بالنسبة للشاب الذي يزاول دراسته الجامعية، ثم دراسة التخصص أو الدكتوراه، بآداء الخدمة الوطنية « .

وقال إن « الشاب التونسي المطالب بالتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية، ولكنه لم يتقدم لذلك بعد 4 حصص للتجنيد التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني في أشهر (مارس، وجوان، وسبتمبر، وديسمبر)، يحال ملفه آليا إلى القضاء العسكري، ويصدر آليا في شأنه حكما يصل إلى عقوبة سجنية لمدة سنة، أو خطية مالية، مما يؤدي إلى تشويه البطاقة عدد3 للشاب الذي صدر في حقه حكما بالسجن أو خطية مالية، وحرمانه من عديد الأنشطة، ويصبح محل تفتيش « .

وأردف أن عملية إلغاء الحكم معقدة وطويلة المدى، حيث أن الشاب التونسي الصادر في حقه حكما بالسجن أو خطية مالية، مطالب بأن يعود إلى المحكمة العسكرية الراجع لها بالنظر، ويحضر في جلسة حكم، لتمكينه من وثيقة يتصل بها بمصالح الأمن الوطني للإعلان عن كف التفتيش في حالته، وفقه.