أفادت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمرو، في تصريح إعلامي لها أمس الاثنين الـ 10 من أفريل 2023، بواشنطن، ان صندوق النقد الدولي سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية.
وأشارت المسؤولة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة بواشنطن من 10 الى 16 افريل الحالي، أن “الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع”.
يشار إلى أن تونس تشارك في هذه الاجتماعات بوفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك، فيما تتغيب عنه وزيرة المالية سهام نمصية.
وقد أوضحت المتحدثة باسم صندوق النقدأن “السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي وضعته”، مشددة على أن نجاح برنامج الاصلاحات يتطلب انخراط مختلف الاطراف الفاعلة في البلاد بالاضافة الى دعم شركاء التنمية.
يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
نقاش حول هذا المنشور