كشف مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 عن التوجه فعليا نكو تعويض قصوصات الوقود المعروفة لدى التونسيين ب’بونو الايصونس’ ببطاقات ذكية.
ووفق المتحدث فإن البطاقة الذكية ستظهر عند كل عملية تزوّد بالوقود المعطيات بشكل آلي لدى الإدارة على مستوى منظومة متابعة رقمية مُعدّة للغرض، مشيرا إلى أن هناك عقوبات تُسلّط على المعني إذا قام بعملية تزوّد مشطة وغير مبررة.
وأوضح بوهلال في تصريح للاذاعة الوطنية صباح اليوم أن قيمة القصاصات تقدر بـ360 دينارا لكل منتفع ويمكنه استغلال جزء منها للسيارة الإدارية وجزء لسياراته الخاصة لافتا إلى أن حصة الوقود يمكن اعتبارها جزء من المرتب، وفقه.
وأكد بوهلال أن عدد السيارات الإدارية يُناهز 96 ألف سيارة وعربة وأن احتسابهم يتضمن كل العربات بما في ذلك عربة الجرارات، مشيرا إلى أن هذه السيارات تنقسم إلى 45 ألف سيارة على ذمة الدولة و37 ألف سيارة على ذمة المنشآت العمومية إضافة إلى سيارات أخرى على ذمة الجماعات المحلية.
وتابع أن 88 ألف سيارة هي سيارات مصلحة لا تُستعمل إلاّ لغايات المصلحة وهناك عقوبات تسلط على كل المخالفين ويمكن التداول على استعمالها، مبينا أن السيارات الوظيفية تعد سيارات شخصية للمنتفعين بها وهم مدير عام إدارة مركزية والرئيس المدير العام ومدير الديوان ورئيس الديوان وكاتب عام الوزارة.
وأكد المتحدث على أن كل شخص له سيارة وظيفية واحدة لا يمكن أن يستغلها سوى الشخص المنتفع أو السائق الموضوع تحت التصرّف.
وأردف أن هناك سيارات مصلحة تستعمل بصفة ثانوية لأغراض شخصية لافتا إلى أنها سيارات مصلحة لكن طبيعة المهام المكلف بها المسؤول تقتضي أن تظل السياراة على ذمته يوما كاملا ويمكنه استغلالها لأغراض شخصية من ذلك المسؤولين على السدود.
نقاش حول هذا المنشور