تمر عديد القطاعات بصعوبات كبيرة بسبب تراكم ديونها وعجزها عن استخلاص القروض المتخلدة بذمتها وهو ما جعل البنوك تتخذ إجراءات في شانها اذ تشير الاحصائيات التي تحصلنا عليها من الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان هناك 279000 اشخاص طبيعيين و 192000 اشخاص معنويين مصنفين 3 و4 من قبل المؤسسات البنكية الامر الذي يمنعهم من الحصول على تمويلات في شكل قروض.
كما تشير نفس الاحصائيات ان هناك حوالي 50 الف مزارع ممنوعون من الحصول على قروض مصرفية نتيجة تعثرهم في سداد القروض التي يرفض الجهاز المصرفي جدولتها رغم هيكلة 3 بنوك عمومية خلال سنة 2015 وضخ نحو 700 مليون دينار من المالية العمومية لصالحها.
من جهة أخرى يقدر المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين حجم القروض البنكية غير المستخلصة بالاف المليارات وتقدم المعهد مؤخرا بمبارة تتضمن جملة من النقاط لحلحلة هذا الملف.وارجع أصحاب المؤسسات عملية التعثر في سداد القروض الى عدة أسباب من بينها الوضعية الاقتصادية التي تمر بها بلادنا وتدهور الوضع المالي لاغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة وتداعيات جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
واجمع الخبراء في المجال الاقتصادي على ضرورة إقرار خطة عاجلة لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الزام المؤسسات البنكية على تقديم التمويلات الازمة حتى تتمكن من مواصلة نشاطها خاصة بعد افلاس اكثر من 160 الف مؤسسة صغرى ومتوسطة كما تواجه حوالي 50 الف مؤسسة أخرى نفس المصير
.وادى افلاس هذه المؤسسات الى إحالة اكثر من 600 الف عامل على البطالة ويتوقع ان يتضاعف هذا الرقم في صورة تجاهل ملف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد في الدول المتقدمة.
نقاش حول هذا المنشور