أفادت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها أنه “في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى جنيف، التقى الوزير نبيل عمّار اليوم غرة مارس 2023، ب Volker Turk، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وذكّر عمار بهذه المناسبة بالتزام تونس التاريخي بحقوق الإنسان، مؤكدا أن السلطات التونسية تضمن الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وللتشريعات التونسية في هذاالمجال، خلافا لما يتمّ تداوله عن قصد، بهدف عدم الكشف عن المسؤوليات، وفق نص البيان.
وأكد الوزير على أن جميع المواطنين التونسيين يعتبرون متساوين أمام القانون دون أي تمييز داعيا جميع شركاء تونس إلى احترام إرادة الشعب التونسي ومطالبه الواضحة، وفق ذات المصدر.
كما جاء في ذات البلاغ أيضا أن “عمار أكد لمحاوره أن تونس تمضي قدما بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، من خلال إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في دستور 25 جويلية2022 الذي يكرس حماية الحقوق والحريات، وأن جولتي الانتخابات التشريعية انبثق عنهما انتخاب مجلس نواب جديد سيتولى مهامه خلال الأيام المقبلة.”
كما شدد على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج والتي تعود إلى الشعب التونسي، حيث سيكون هذا الموضوع مشروع قرار يُعرض على الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من تونس ومصر وليبيا.
نقاش حول هذا المنشور