دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة المهدية أحمد بالنور الاثنين 17 مارس 2025، إلى تجريم إيواء المهاجرين غير النظاميين بالنزل والمساكن التونسية وغلق الحدود البرية مؤقتا وإجبار كل الوافدين على حمل جواز صحي بمقابل مالي يثبت قيامهم بفحص طبي شامل للتوقي من الامراض والأوبئة.
كما دعا بالنور في تصريح أدلى به للاذاعة الوطنية الى إعادة فرض تأشيرة دخول التراب التونسي على كل أفارقة دول جنوب الصحرا.
كما طالب بالنور بإعداد قاعدة بيانات تتعلق بجنسيات هؤلاء المهاجرين مع تحديد أقدمية وجودهم بالتراب التونسي وإجبار البريد التونسي على عدم تسليمهم الحوالات المالية واستدعاء كل سفراء الدول الإفريقية المعنيين بهذا الملف وإبلاغهم رسميا بقرار الترحيل مع تشريك الدول في إيجاد الحلول، مشددا على أنه لا يمكن تنفيذ اي حلول دون التعاون مع دول الجوار.
ودعا النائب في ذات السياق إلى ضرورة تجميع كل المهاجرين في رقعة جغرافية واحدة قبل الانطلاق في عملية الإجلاء، مقترحا الاقتراض للقيام بهذه العملية باعتبارها تتطلب ميزانية ضخمة وفق تعبيره.
كما دعا بالنور إلى مصارحة الشعب التونسي حول الكواليس والاتفاقيات إن وجدت وإنارة الرأي العام ومحاسبة كل تونسي يثبت تورطه مع هؤلاء المهاجرين سواء بتقديم العون أو تشغيلهم.
واعتبر المتحدث إن الخطورة في ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين تكمن في عدم إيجاد الحلول، متوجها باللوم إلى بعض الأهالي الذين قدموا العون لهؤلاء المهاجرين ووفروا لهم المسكن ومواطن الشغل، كما توجه باللوم إلى مجلس نواب الشعب لضعف الفصول القانونية التي تتعامل مع هذه الظاهرة.
يذكر أن أغلب المهاجرين الأفارقة يدخلون تونس بطريقة غير شرعية وليس عبر المطارات وهذا ما تثبته الدراسات.
“المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أجرى دراسة ميدانية حول وضع المهاجرين الأفارقة في تونس وكيفية دخولهم إلى تونس واثبتت ان هذه الفئة من المهاجرين يدخلون خلسة.
وشملت الدراسة عينة عشوائية من 379 مهاجرًا في ولايات تونس، صفاقس، ومدنين، يمثلون 23 جنسية أفريقية. كشفت النتائج أن 60.7% من المهاجرين دخلوا تونس عبر الحدود البرية مع الجزائر، و23.2% عبر الحدود مع ليبيا، و1.6% عبر البحر، بينما دخل 14.5% فقط عبر المطارات.
نقاش حول هذا المنشور