ثمنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تقلص عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت ميلوني ذلك، وفق ما نقلت عنها وكالة آكي، إلى ما اسمتها بعلاقات التعاون مع دول شمال إفريقيا خاصّة تونس وليبيا.
واعتبرت ميلوني في إحاطة لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء 4 جوان 2024 أن “تدفقات الهجرة المنتظمة لأسباب العمل، يتم استخدامها قناة للهجرة غير النظامية، مما يعني أن الجريمة المنظمة تسللت إلى إدارة الطلبات واستغلت مراسيم التدفقات كآلية للدخول إلى إيطاليا بشكل قانوني رسمي خالٍ من المخاطر، لأشخاص لا يحق لهم ذلك، لقاء مبالغ مالية تصل وفقًا لبعض المصادر إلى 15 ألف يورو للفرد”.
واشارت ميلوني إلى أن “فرضية التسلل الإجرامي تبدو مدعومة بحقيقة أن الغالبية العظمى من الأجانب الذين دخلوا إلى إيطاليا في السنوات الأخيرة طبقاً لمرسوم التدفقات، يأتون من دولة واحدة، هي بنغلادش حيث تتحدث السلطات الدبلوماسية عن ظاهرة بيع وشراء للتأشيرات لأغراض العمل”.
نقاش حول هذا المنشور