تواصل المحكمة الابتدائية بتونس، عشية اليوم الجمعة، النظر في القضية المرفوعة في حق 16 نقابيا في قطاع النقل، على خلفية شكايات رفعها ضدهم وزير النقل بتهمة تعطيل حرية العمل وتهم اخرى على أساس المرسوم 54، وفق ما صرح به صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية.
وأكد السالمي، اليوم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن من بين النقابيين المحالين في هذه القضية الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وعضو آخر بالجامعة، وعضو بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس، فيما يتقلد الباقون مسؤولية كتاب عامين وأعضاء في النقابات الأساسية لشركة نقل تونس.
ويعود أصل هذه القضية إلى تحرك نقابي للجامعة العامة للنقل وأعضاء النقابة الأساسية لشركة نقل تونس الذين توجهوا لوزارة النقل بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بهدف مقابلة الوزبر والمطالبة بتسليم رواتب شهر ديسمبر الماضي ومنحة آخر السنة لفائدة أعوان الشركة، وفق السالمي.
علما وأن الجامعة العامة للنقل كانت قد نفذت وقفة احتجاجية بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 02 جانفي 2023، ثم أعلنت اعتزامها شن إضراب برا وبحرا وجوا بقطاع النقل بتاريخ 25 و26 جانفي 2023، قبل أن تعلن عن تاجيله لاحقا إلى يومي 15 و16 مارس الجاري تبعا لاتفاق حاصل مع وزارة النقل.
وردا على محاكمة النقابيين قال صلاح الدين السالمي إنها تأتي في اطار “التضييق على حرية العمل النقابي”، مشيرا إلى أن تحرك النقابيين كان هدفه الحصول على رواتبهم.
من جهة أخرى، عبر السالمي عن استيائه مما اعتبره رفضا من قبل الحكومة لعقد جلسات عمل مع اتحاد الشغل في اطار الحوار الاجتماعي رغم توجيه اتحاد الشغل 4 مراسلات للحكومة منذ شهر ديسمبر الماضي، وفق تأكيده.
وقال إنه بالرغم من توقيع اتفاق مع الحكومة للزيادة في الأجور في القطاع العام بتاريخ 14 سبتمبر 2022، لم يقع صرف الزيادة في بعض المؤسسات.
واضاف “إن الحكومة بعثت مراسلة بتاريخ 7 فيفري 2023 للمؤسسات العمومية لصرف الزيادة ولكن بشكل مخالف لما تم الاتفاق بشأنه في 14 سبتمبر 2022”.
وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية هددت بشن إضراب في المجمع الكيميائي و7 شركات نفطية يومي 15 و16 مارس الجاري في حال لم يقع صرف الزيارة في الاجور طبقا لاتفاق 14 سبتمبر 2022.
وقال السالمي إن ممثل رئاسة الحكومة لم يحضر امس الخميس خلال جلسة صلحية بمقر الادارة العامة للنزاعات الشغلية والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في برقية التنبيه بالاضراب.
وبسبب عدم تطبيق الزيادة في الاجور طبقا لمخضر اتفاق 14 سبتمبر 2022، قال السالمي إن عديد القطاعات دخلت في اضرابات دورية على غرار شركة توزيع واستغلال المياه الصوناد والشركة التونسية للسكك الحديدية وغيرها.
وات
نقاش حول هذا المنشور