اثار قرار التدقيق والتثبت في الانتدابات في قطاعي الوظيفة العمومية والعام ردود فعل إيجابية من قبل أوساط المجتمع المدني خاصة ان اغلب الأطراف اتفقت على أن العديد من الموظفين تم انتدابهم بشهائد مزورة ولا تستجيب للشروط.
وقد كشفت عمليات التدقيق الأولية عن جملة من الاخلالات والتجاوزات وذلك في انتظار صدور تقرير اللجان المكلفة بهذه العملية موفى شهر جانفي المقبل.
توفير الحماية لمستهلك الخدمات
واثير مؤخرا ملف اخر ويتعلق بالمهن الحرة. وكشف المستشار الجبائي ورئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي أن هناك مطالب ملحة اليوم وتتعلق بضرورة التدقيق وفتح تحقيق في ملف المهن الحرة خاصة مع وجود شبهات جدية حول إمكانية عمل بعض أصحاب المهن الحرة بشهائد علمية ومهنية لا تستجيب للشروط أوبشهائد مزورة ومتحصل عليها بالخارج.
وافاد الذوادي أن الدولة هي من تسهر على حماية النظام العام الاقتصادي ومطالبة بذلك بتوفير الحماية لمستهلك الخدمات.وتابع محدثنا القول أن هناك حملة متواصلة من أجل حلحلة هذا الملف وذلك في انتظار استجابة الهياكل المعنية.
واكد محدثنا انه كان بالإمكان ضم هذا الملف الى عمل اللجان المكلفة بالتدقيق في القطاع العام.واصفا عملية التدقيق التي تقوم بها اللجان التي تم تكليفها بالتثبت في الانتدابات في القطاع العام بالايجابية خاصة بعد الحديث عن الاف الانتدابات بشهائد مزورة رغم وجود بعض الثغرات التي يمكن تفاديها في الأمر ويتعلق الأمر بالمدة الزمنية التي تم منحها للجان وهي مدة غير كافية بالاضافة الى مسألة شبهات تضارب المصالح بالنسبة للجان المكلفة بالمهمة كما اشار اليه النائب منير الكموني خلال مداخلة بالمجلس.
احراز تقدم في التدقيق
وينص الأمر الرئاسي الذي يتعلق بالتدقيق في الانتدابات والذي صدر خلال شهر سبتمبر الفارط في فصله الأول على أجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات والادماج بسائر الهياكل العمومية خلال الفترة الممتدة بين شهر جانفي 2011 و25 جويلية 2021 في الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة والخاضعة لاشرافها والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشأت العمومية والبنك المركزي والهيئات العمومية والبنوك العمومية والبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمات العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية ومجلس نواب الشعب.وقد أحرزت اللجان المكلفة بهذه العملية تقدما في عملية التدقيق.
نقاش حول هذا المنشور