دعت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم الثلاثاء الـ 13 من ديسمبر 2022، السلطات التونسية إلى إلغاء المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال فورًا وإسقاط جميع التحقيقات المبنية عليه باعتباره مليء بأحكام فضفاضة ومُبهمة الصياغة، ويمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع، حسب تعبيرها.
وقالت “أمنستي” إنَّ السلطات التونسية شدّدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة على حرية التعبير، عبْر إصدارها المرسوم عدد 54 ، واستخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضدّ ما لا يقل عن أربعة أشخاص.
وأبرزت المنظمة أن المسؤولين القضائيين التونسيين حققوا مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحامٍ بارز بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع طالب جامعي تغطي صفحته على فايسبوك أخبارَ أحد الأحياء التي شهدت مؤخرًا اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، للتحقيق أيضًا حسب ما ورد في نص البيان.
نقاش حول هذا المنشور