أصدرت اليوم الجمعة 26 جمعية ومنظمة منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بيانا إستنكرت من خلاله سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة الداخلية ضد كل عمل انساني تضامني مع المهاجرين والتي استهدفت مواطنين ونشطاء.
وأكدت المنظمات الممضية على البيان تعمد عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني التضييق على كل تضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين بضفاف البحيرة بالعاصمة.
وطالبت الأطراف الممضية السلطات بالكف عن التضييق وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان مطالبة بإلغاء قانون 2004 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يتضمن بنودا للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.
من جهته نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية نفي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اعتماد أي سياسة لمنع أي نشاط في تقديم أي مساعدات إنسانية، رافضا ما جاء من اتهامات في بيان تلك المنظمات.
وأفاد بوزغاية أنه لم يقع تسجيل أي منع للمنظمات التي تشتغل في إطار احترام القانون والتي تقدمت بطلبات رسمية لتقديم المساعدات، قائلا إن وزارة الداخلية تعمل في كنف احترام الحقوق والحريات وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون لإرساء الأمن العام.
وأكد على أن وزارة الداخلية تتعامل مع ملف المهاجرين وفق القانون ومعايير حقوق الإنسان، مضيفا أنها تسهر في الوقت ذاته على إرساء الأمن في الطريق العام والحفاظ على طمأنينة المتساكنين والمؤسسات وسهولة مرور حركة الجولان.
نقاش حول هذا المنشور