أيدت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وإحالة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي على أنظار الدائرة الجنائية وذلك من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وتتعلق القضية بتوجه رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى مكتب الضبط بقصر قرطاج شهر أكتوبر 2023 ليتم ايقافها واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها انذاك.
ويذكر أن هيئة الدفاع عن عبير موسي قد عقدت ندوة صحفية يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أرفقته ببث مباشر على الصفحة الرسمية للحزب لنشر آخر مستجدات قضية مكتب الضبط.
وأفاد حينها الأستاذ علي بجاوي، عضو هيئة الدفاع عن موسي، أن ملف قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية بعد ان تم تجنيحه وأقرت دائرة الاتهام ختم البحث وقع تعقيبه وعاد الملف من جديد أمام دائرة الإتهام التي أبطلت بدورها قرار ختم البحث وأعادت القضية إلى طور التحقيق.
وتابع بجاوي قائلا انذاك :” توجه إلى الاستاذة عبير موسي تهمة وفق الفصل 72 والتي تصل العقوبة فيه إلى الإعدام علما ان هذا النص منذ نشأة المجلة الجزائية اعتمد مرة وحيدة … ولا وجود لأي معطى جديد في القضية يمكن ان يغير معطيات الملف … ونحن كهيئة دفاع قررنا الطعن في هذا القرار.”
تجدر الإشارة أن موسي محلّ تتبع في أكثر من قضية أغلبها رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إثر ما قالت الهيئة أنها مخالفات انتخابية.
نقاش حول هذا المنشور