أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس أمي الأربعاء قرارا يدين “صانعة محتوى مشهورة” مع الحط في العقاب البدني من أربعة أعوام إلى ستّة أشهر سجنا.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد اصدرت سابقا بطاقة ايداع بالسجن في حق المعنية مع احالتها على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق بالتجاهر بارتكاب الفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء ولفت النظر علنا الى وجود فرصة لارتكاب فجور، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك.
ويشار الى أنه تم خلال مطلع فيفري الجاري اطلاق سراح عدد من صناع المحتوى والحط من العقاب البدني لآخرين.
ويذكر أن وزيرة العدل كانت قد أذنت للنيابة العمومية أواخر أكتوبر الماضي للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
وتم حينها ايقاف ازيد من 10 ناشطات وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي ووجّهت لهم تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدًا بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء ولفت النظر علنًا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور والاعتداء على الأخلاق بتحريض الشبان القُصَّر على الفجور واعتمادهم عليه والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وبلغت الاحكام الصادرة حينها ال5 سنوات سجن ضد بعض صناع وصانعات المحتوى، وقد أثارت الخطوة حينها تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
نقاش حول هذا المنشور