ملف التتبعات ضد صنّاع المحتوى: مستجدات جديدة

أكد المحامي منير بن صالحة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنّ الأحكام الصادرة في حقّ صنّاع وصانعات المحتوى تمّ إستئنافها.

وأوضح لن صالحة في تصريح نقلته إذاعة الجوهرة أف أم أن المرافعات في قضايا هؤلاء ستنطلق غدًا صباحًا، مشددا على أنّ “القضاء سيضع القضية في إطارها الصحيح”. 

 وتابع أنّه “لا أحد مع التفسخ الأخلاقي وتجاوز الحدود”، وإنّ “تحرك النيابة العمومية كان ضروريًّا، رغم وجود بعض الضحايا بين المتّهمين”. 

وأردف بن صالحة في تصريحه أنّ “الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس ستنظر في القضية من جديد غدًا وستنطلق مرافعات جديدة وكأنّ الحكم الإبتدائي لم يصدر أبدًا”. 

يذكر أن وزيرة العدل كانت قد أذنت للنيابة العمومية أواخر أكتوبر الماضي للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.

وتم حينها ايقاف ازيد من 10 ناشطات وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي ووجّهت لهم تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدًا بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء ولفت النظر علنًا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور والاعتداء على الأخلاق بتحريض الشبان القُصَّر على الفجور واعتمادهم عليه والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات. 

وبلغت الاحكام الصادرة حينها ال5 سنوات سجن ضد بعض صناع وصانعات المحتوى، وقد أثارت الخطوة حينها تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.