أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن الرئيس قيس سعيد، استقبل عصر اليوم الاثنين 18 مارس 2024 بقصر قرطاج، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتناولت المقابلة موضوع الأراضي الاشتراكية التي تبلغ مساحتها حوالي 300,000 هكتار، حيث أكد رئيس الجمهورية على أن التشريع الجاري به العمل اليوم لم يؤد في أكثر المناطق إلا إلى الحيف والفساد خاصة في مستوى لجان التصرف، وآن الأوان لوضع تشريعات جديدة تقطع نهائيا مع التشريع الحالي المتعلق بهذا الصنف من الأراضي.
وكان سعيد قد تطرق الى موضوع الاراضي الاشتراكية خلال زيارته الاخيرة الى قبلي اين أكد قرب صدور قانون ينظم هذه المسألة.
من جانبها افادت وزارة أملاك الدولة في وقت سابق اليوم أنه سعيا لتطوير منظومة التصرف في العقار الدولي من خلال تيسير شروط استغلاله وتوظيفه بما يساهم في تدعيم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي صدر بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية
كما تعرض رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المشار اليه إلى ملف الشركات الأهلية التي أقبل عليها الكثيرون وتحمّس لإنشائها عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل ولكن وُضعت شتى العقبات أمامهم من قبل عدد من الإدارات والمسؤولين لإحباط عزائمهم واغتيال تطلعهم إلى العمل وخلق الثروة، بل أكثر من ذلك تم تسويغ أراض تابعة لملك الدولة الخاص لبعض الأشخاص بأبخس الاثمان ومُنع الشباب المتطلع للعمل من المبادرة بإنجاز أي مشروع، وفق نص البلاغ.
كما جاء في ذات البلاغ أن رئيس الجمهورية أكد أن هذا الوضع غير مقبول ويجب أن يتوقف وكل من يتعلل بالإجراءات وتعقيداتها، التي لا تطول ولا تتعقد إلا أمام الشباب العاطل عن العمل، لن يبقى بدون مساءلة لأنه فضلا عن ارتماءه في أحضان قوى الردّة واللوبيات يسير في الاتجاه المعاكس لمطالب الشعب التونسي في الشغل والكرامة.
نقاش حول هذا المنشور