أفادت وزارة المالية في بلاغ لها توجّهت به إلى كافة المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، أنّهم غير مطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بتونس بعنوان مداخيلهم المحقّقة بالخارج.
كما تحيطهم علما بأنه يمكنهم الحصول على شهادة في عدم الخضوع للأداء من مكتب مراقبة الأداءات المختص، بالاستناد إلى العنوان المدوّن ببطاقة التعريف الوطنية كلما دعتهم الحاجة لذلك.
ويجدر التّأكيد على عدم صدور تشريعات جديدة في المجال الجبائي تتعلق بالتونسيين المقيمين خارج البلاد التونسية، وفق نص البلاغ.
وأوضحت الوزارة أن كافة مصالح الإدارة العامة للأداءات تبقى على ذمة كل المواطنين للنظر في اعتراضاتهم وتحفظاتهم عند الاقتضاء.
واضافت أنه لمزيد الاستفسارات يمكن الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي:
81100400
يذكر أن نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ومواطنين تونسيين بالخارج قد تناقلوا مؤخرا تصريح النائب بالبرلمان الطاهر بن منصور عن توجهه بسؤال كتابي الى وزيرة المالية للاستفسار حول مطالبة مصالح بوزارة المالية ببعض التونسيين بالخارج بدفع ضرائب عن مداخيلهم.
ووفق رسالة النائب بن منصور فإن مصالح وزارة المالية تعللت بعدم وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض تلك الدول إضافة إلى مطالبة المهاجرين المقيمين في دول لتونس اتفاقية عدم ازدواج ضريبي معها أن يدلوا بما يثبت دفعهم لضرائبهم في تلك الدول.
وعلّق المستشار الجبائي محمد صالح العياري، يوم الأربعاء 07 ماي 2025، في تصريح على إذاعة إكسبريس أف أم على ما راج مؤكدا أنّ الفصل 36 من مجلة الضريبة على الدخل وعلى الشركات ينص أنّ الأشخاص المقيمين خارج الحدود التونسية، الذين قاموا بايداع تصاريح المداخيل المحققة أو الأرباح في أحد البلدان الأجنبية، ولديهم وثيقة تثبت ذلك، فإنه لا يُمكن مطالبتهم بدفع الضرائب في تونس.
ووفق العياري فإنّ تونس موقعة على 58 اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي.
وقال المتحدث للاذاعة المذكورة: “اذا شخص مقيم بفرنسا فإنه يخضع للضريبة بهذا البلد.. ولكن اذا شخص غير مقيم ويحقق أرباح ومداخيل من احدى الشركات الفرنسية أو لديه حساب يوفر له مداخيل رؤوس أموال منقولة، أو ما يُسمى بالأتاوة، فإنه يمكن للشركة أن تأخذ خصم من المورد، حسب اتفاقية عدم ازدواج الضريبي، ولكنه يبقى خاضعا للضريبة على المبالغ المتبقية.”
وأوضح أنّه في حال عدم وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، على غرار اليابان، فإن في هذه الحالة يستوحب على التونسي المقيم، خلاص الضريبة حسب التشريع الجبائي الياباني وأيضا حسب التشريع الجبائي التونسي.
وأضاف العياري انذاك أنّ العقارات غير معنية باتفاقيات عدم ازدواج الضريبي وأنّ مواطن تونسي مقيم بالخارج، يمتلك عقار في تونس فإنّه مطالب بخلاص معاليم التسجيل في حال بيع العقار، وفي حال التفويت فيه لتحقيق قيمة زائدة عقارية، فإنه مطالب بخلاص هذه القيمة باعتبار أن العقار متواجد على الأراضي التونسية.
ويعتبر بلاغ وزارة المالية اليوم بمثابة طمأنة للتونسيين بالخارج وقطع مع الجدل.
نقاش حول هذا المنشور