أقدمت السلطات الليبية بمعبر رأس جدير اليوم الإثنين 17 مارس 2025 عن حجز عدد من السيارات التونسية التي تحتوي مواد غذائية أو الكترونية أو غيرها قادمة من ليبيا.
وأفادت مصادر محلية بجهة بنقردان لويبدو أن السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أوقفت عددا من التونسيين، أصحاب السيارات، وتحويلهم إلى طرابلس.
وتأتي هذه الخطوة، وفق الصفحات ووسائل الإعلام الليبية، كرد على إصدار محكمة تونسية، يوم الخميس الماضي، حكماً بسجن شاب ليبي 5 سنوات، بتهمة تهريب كمية من المواد الغذائية المدعمة إلى بلاده.
وبحسب ما هو متداول، يتعلق الأمر بالشاب “وسيم شكمة” من مدينة تيجي الليبية (70 كلم على الحدود مع تونس) حيث قضت المحكمة الابتدائية في مدنين بسجنه ومصادرة سيارته بتهمة نقل مواد غذائية، تتمثل في الكسكسي، من تونس إلى ليبيا للاتجار بها.
ويجدر التذكير أن هذه الخطوة الليبية تأتي بعد حوالي أسبوعين على سجن أكثر من 30 تونسي (منهم قاصران بأعمار 15 و16 سنة) وتحويلهم الى طرابلس بتهمة عدم حيازتهم ختم الدخول الى ليبيا.
ووفق ما توصلت به ويبدو كان من المنتظر أن يتم محاكمة التونسيين اليوم الاثنين، لكن يبدو أن المحاكمة قد تم تأجيلها.
يذكر أن المعبر الحدودي من الجانب الليبي كانت تشرف على تسييره بلدية زوارة منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي سنة 2011.
لكن الأمر تغير منذ مارس 2024 عندما سيطرت الداخلية الليبية بقيادة عماد الطرابلسي على المعبر الحدودي مع تونس وفرضت اسلوبا جديدا في التعامل مع التونسيين، وعلى الرغم من الاجتماعات التونسية الليبية على مستوى وزاري ومحلي الا ان المشكل التجاري وحركة المسافرين لم تتغير ولم تتحسن.
نقاش حول هذا المنشور