أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت يوم امس الجمعة 16 فيفري 2024 بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين في إطار الأبحاث الجارية بخصوص وضعية مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة.
ووفق ما نقلت وات عن سيف الدين العبيدي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة فإن المتهمين تعلقت بهما تهم بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال عمومية، كما تم الإبقاء على 38 شخصا آخر بحالة سراح.
يذكر أن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة المذكورة قد اصدر يوم 12 فيفري الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة اسبق بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، في علاقة بقضية الحال.
كما أذنت النيابة العمومية في وقت سابق بالاحتفاظ ب11 شخصا وبمثول 29 آخرين بحالة تقديم وذلك بتهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية قبل ان يتم يوم امس وحتى ساعة متاخرة من الليل سماع الجميع وإقرار ما سبق من قرارات قضائية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أدى زيارة غير معلنة الى مصنع الفولاذ ديسمبر الماضي اين انتقد وضعية المؤسسة وما آلت اليه داعيا الى تحميل المسؤوليات.
نقاش حول هذا المنشور