قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب النقض والاحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام القاضي باحالة النائب بالبرلمان وجدي الغاوي على أنظار الدائرة الجنائية ورفض الافراج عنه، وفق ما نقلت جريدة المغرب.
يشار انه تم يوم 13 مارس 2023 ايقاف الغاوي خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان مباشرة بعد أدائه اليمين وذلك تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة في حقه عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وكانت قد تعلقت بالمعني قضية تتعلق بشبهات تدليس وتزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022.
وتم إحالة ملف الغاوي اثر ذلك على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس والتي قررت رفض الافراج عنه واحالته على أنظار الدائرة الجنائية.
وتولى المعني الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه واحالة ملف القضية على انظار دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.
واستنكر بعض النواب ايقاف الغاوي منذ الجلسة الافتتاحية، على غرار القيادي بحركة الشعب والنائب بدر الدين القمودي الذي استنكر انذاك ايقاف زميله داخل رحاب المجلس بعد اداء اليمين.
وقال القمودي في مداخلة على الاذاعة الوطنية انذاك: ” ليس لي المعطيات والملابسات الكافية التي حفت بهذه العملية لكن في تقديري يفترض ان يتم التعامل مع نواب الشعب بطريقة اخرى واذا كانت هناك ملاحقة قضائية فيجب ان تكون خارج رحاب مجلس نواب الشعب اما ان يتم ايقاف نائب داخل المجلس فهذا اجراء غير معتاد وهو مرفوض وعلينا ان نحسن التعامل مع هذه المؤسسة التشريعية والدستورية التي تمثل الشعب ..”
نقاش حول هذا المنشور