أكد عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصدد انتظار تنقيح الفصل411 من المجلة التجارية والدي أدى الى افلاس ألاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخسارة ألاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة
تفعيل الصك الالكتروني
وكشف رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن مشروع القانون لايزال بوزارة العدل في انتظار احالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته
.وافاد عبدالرزاق حواص أن الجمعية لها فكرة على الملامح العامة لمشروع القانون من منطلق ما تطرقت اليه وزيرة العدل خلال جلسة سابقة بالبرلمان.وقال حواص أن هناك اتجاه لتفعيل الصك الالكتروني ووضع قاعدة بيانات بالاضافة الى الجانب المتعلق بالتحكيم والمصالحة.
أحكام انتقالية
وأفاد رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الملامح العامة لمشروع القانون المنتظر تشير ايضا الى امكانية اللجوء الى أحكام انتقالية لتسوية وضعية المفتش عنهم والمحكوم عليهم والأشخاص المودعين في السجون بسبب قضايا تتعلق بالصكوك دون رصيد.
تجارب مقارنة
ويرى عبد الرزاق حواص أن الحل الأمثل يتمثل في اصدار عفو على قضايا الصكوك دون رصيد ثم وضع القانون الجديد ودعا حواص الى ضرورة الاستئناس بالتجارب في بعض الدول المتقدمة التي بادرت باصدار عفو في قضايا الصكوك والعمل بعد ها على تركيز قوانين جديدة .ويرى حواص أن الصياغة المنتظررة لمشروع القانون قد تنص على 3 أحكام انتقالية وتتعلق بالمحكوم عليهم المودعون في السجون والأشخاص الدين لديهم احكام جارية ثم المفتش عنهم وهو ما سيخلق بعض التعقيدات في تطبيقه.
نقاش حول هذا المنشور